ويرى العميد حماده، أن "الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في المملكة الأردنية الهاشمية قد حركت المياه الراكدة في لبنان فيما يتعلق بالتعامل مع السلاح غير الشرعي، سواء كان سلاحًا لبنانيًا أم غير لبناني".
ويؤكد أن "التحقيقات التي أجرتها المملكة الأردنية وأُرسلت إلى لبنان، أظهرت تورط حركة "حماس" وعناصر موجودة في لبنان في تدريب وتمويل هذه الخلية، ما يدفع لبنان إلى اتخاذ موقف حذر، خاصة أن هذا الإرهاب الذي لا يزال ينمو في المنطقة قد مر عبر لبنان، مهددًا أمن دولة عربية صديقة".
ويشير إلى أنه "قد تم إجراء عدة اعتقالات وتحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية بناءً على المعلومات المرسلة من الأردن"، معتبرًا أن "الحديث عن إنهاء الذراع العسكري لحركة حماس في لبنان هو أمر كان يجب طرحه منذ وقت طويل، خصوصًا منذ تطبيق القرارين 1559 و1701، أو حتى في نسختهما الجديدة، لكن للأسف، ما يُتخذ من إجراءات حتى اليوم لا يتم إلا تحت ضغوط خارجية، سواء كانت أمنية أو سياسية".
ويقول: "لبنان مدعو إلى الالتزام بإزالة أي وجود مسلّح غير شرعي على أراضيه، سواء كان لبنانيًا أو غير لبناني، ويجب أن يُتخذ موقف حازم من أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية، لا سيما في ظل ما كشفت عنه التحقيقات بشأن دور إيران في تمويل الخلية التي تلقت تدريبات في لبنان، فربما توجد خلايا أخرى قد تتلقى أوامر من طهران لتنفيذ عمليات أمنية في سوريا، أو الأردن، أو في أماكن أخرى".
ويتابع: "القرار يجب أن يكون شاملًا، فلا يمكن القبول بوجود دولة ونصف دولة في الوقت نفسه، هناك دولة واحدة فقط لها سيادتها، ويجب أن تتعامل مع كل المسلحين الخارجين عن الشرعية بنفس المنطق والطريقة".
ويطرح حماده سؤالًا: "هل المسؤولون في لبنان مستعدون لتحمل تداعيات الاستمرار في الرهانات الإقليمية وغض الطرف عن وجود منظمات مسلحة تمول من إيران في لبنان؟ الجواب يجب أن يكون لا، بل المطلوب هو قطع دابر أي سلاح غير شرعي في لبنان".
ويشدد على أن "المسألة لا يمكن حصرها بإجراء أمني يتخذه جهاز أمني معين للقبض على خلية من هنا أو هناك، بل هي مسألة تتعلق بالسياسة العليا للدولة وبتحديد خياراتها السيادية".
وفي الختام، يؤكد العميد حماده أن "على لبنان أن ينجح في إزالة جميع الأسلحة غير الشرعية لحركة حماس، وحزب الله، وأي فصيل آخر، وإذا لم ينجح في ذلك، فإن التهديدات التي ستواجهه ستكون كبيرة، تبدأ من العزلة الدولية والعربية، إلى إبقاء لبنان في مستنقع سياسي واقتصادي، وصولًا إلى توجيه ضربات إلى الداخل اللبناني من أطراف تعتبر نفسها متضررة من السياسة المعتمدة في البلاد".
الـــمــــزيــــــــــد
