في تطوّر لافت ضمن مسار العلاقات الأميركية - الأوكرانية، نشر عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك نسخة من مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين كييف وواشنطن في 17 نيسان، والتي – خلافاً لما رُوّج له – لا تتضمّن أيّ إشارة إلى "ضمانات أمنية" للجانب الأوكراني، بل تقتصر على التعاون في مجال الموارد الجوفية.
جيليزنياك كشف عن الوثيقة عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، مشيرًا إلى أنّ المذكرة لا تزيد عن صفحة واحدة، وتخلو من أي بنود تتعلّق بدعم عسكري أو التزامات أمنية من قبل الولايات المتحدة، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية الأوكرانية حول الأهداف الحقيقية لهذا الاتفاق وتوقيته.
في المقابل، كانت يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، قد أعلنت عن توقيع المذكرة، معتبرةً أنها "تشهد على عمل مشترك بنّاء، وعلى نية صادقة لإبرام اتفاق طويل الأمد". وأكدت أن الطرفين بصدد إنشاء صندوق استثماري مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، على أن يتم لاحقاً التصديق على الاتفاق من قبل البرلمانين الأوكراني والأميركي. لكنها لم تكشف عن تفاصيل الصفقة أو شروطها، ما زاد الغموض حول طبيعة الالتزامات الأميركية في هذه المرحلة الدقيقة من الحرب.
يأتي توقيع هذه المذكرة وسط تصاعد الضغوط على أوكرانيا في ميادين القتال، وفي ظل تباطؤ المساعدات العسكرية الغربية بسبب الانقسامات داخل الكونغرس الأميركي. وكانت كييف تأمل بأن تُترجم الوعود السياسية إلى التزامات أمنية واضحة، إلا أن مضمون المذكرة الحالية يشير إلى أن الأولوية الأميركية في هذه المرحلة تتركّز على الفرص الاقتصادية والاستثمارية، لا على دعم مباشر في الميدان.
يُذكر أنّ قضية "الضمانات الأمنية" باتت مثار جدل داخلي في أوكرانيا منذ أشهر، خصوصاً بعدما لوّحت واشنطن مراراً بأن دعمها لكييف "ليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية"، في وقت بدأت فيه دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا بالتعبير عن تردّدها إزاء التزامات عسكرية طويلة الأمد.
الـــمــــزيــــــــــد
