قَارَبَت الحكومة ملف سلاح «حزب الله» وتطبيق القرار الدولي «1701» الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني ومنع الوجود المسلح غير الشرعي، من دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن ملف السلاح.
وقالت مصادر حكومية لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الموضوع طُرح في إطار عام خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس، مشيرة إلى أنه لم يتم التجاوب مع مطلب وزراء «القوات اللبنانية» بتحديد موعد زمني لسحب السلاح، وذلك في ضوء ردود من وزراء آخرين رأوا أن موضوع حصرية السلاح منصوص عليه في البيان الوزاري، وأن رئيس الجمهورية، جوزاف عون، أخذ على عاتقه بحث الملف مع الأطراف المعنية، على أن يُبلغ مجلس الوزراء بنتائج مشاوراته.
وفي السياق نفسه، قال وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، إن وزراء «القوات اللبنانية» أثاروا مسألة وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي خلال مهلة 6 أشهر، واقترحوا البدء بالمخيمات الفلسطينية.
الـــمــــزيــــــــــد
