"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي
بمعزلٍ عن عاصفة السجالات السياسية والحزبية حول تطبيق القرار 1701 وما يتصل ببند حصرية السلاح بيد الدولة، إنطلق النقاش الرسمي على طاولة مجلس الوزراء وفق أسس عملية، تهدف إلى وضع هذا النقاش في المسار الصحيح بعيداً عن أي تشنج أو حتى تناقضٍ وسط التزام بمضمون البيان الوزاري حول هذا العنوان.
وعليه، فإن جلسة مجلس الوزراء بالأمس، ووفق ما تكشف مصادر حكومية لـ"ليبانون ديبايت"، كانت "إيجابية، وشكّلت خطوةً أولى على طريق ما يقوم به الجيش اللبناني على صعيد بسط سلطة الدولة سيطرتها الكاملة على كل أراضيها بقواها الذاتية، ومن ضمن هذا السياق قدم قائد الجيش رودولف هيكل، عرضاً وافياً وموفوراً لكل ما تقوم به المؤسسة العسكرية اللبنانية لبسط السيادة على الأراضي اللبنانية وتحديداً في الجنوب، حيث أن هيكل قدم عرضاً يتناول العمليات الجارية في منطقة جنوب الليطاني".
أمّا بالنسبة لمنطقة شمال الليطاني، وعندما سئل قائد الجيش عن هذا الموضوع، فتقول المصادر الحكومية إن قائد الجيش ركز في معرض الجواب، على أن الجيش نفذ عدة عمليات أمنية وقام بإجراءات في شمال الليطاني، كما أنه أكد أن المؤسسة العسكرية "تعمل بهذه الطريقة من دون أي إعلام وبعيداً عن الأضواء بمعنى أن كل الإجراءات تبقى في منأى عن أي عرض إعلامي"، حيث أنه "يفضّل أن يعمل بهدوء وأن يُنجز المهام من دون أي ضجيج إعلامي".
وممّا تقدم، فإن المصادر الحكومية، تجد أن ما تحقق على صعيد القرار 1701، هو خطوة أولى لاستكمال هذا المسار والوصول إلى تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، وذلك بالإضافة إلى مواصلة الحكومة، عملية التواصل مع القوى الدولية والإقليمية للمساعدة على الإنسحاب الإسرائيلي الكامل، وذلك لكي يستكمل الجيش اللبناني عملية بسط السيطرة على كل الأراضي في الجنوب.
ورداً على سؤال حول ملف السلاح الفلسطيني والخطة الحكومية التي بدأ الجيش بتنفيذها أخيراً، فتجزم المصادر الحكومية، بأن "هذا المسار قد انطلق لأنه من غير المقبول أو حتى من غير المنطقي أن تتعاطى الدولة مع قرار حصرية السلاح، على قاعدة أنه ينطبق فقط على حزب الله أو على أي فصيل لبناني، بل أيضاً على الفصائل الأخرى الفلسطينية"، وبالتالي،تكشف المصادر عن "مشروعٍ مرتبط بحصرية السلاح بيد الدولة"، مشيرةً إلى ما سبق وقام به الجيش من خطوات على صعيد السلاح الفلسطيني في قوسايا وفي الناعمة من خطوات لتسلم المواقع الفلسطينية، والتي سيتمّ استكمالها في المرحلة المقبلة.
على صعيدٍ آخر ورداً على سؤال حول رفع السرية المصرفية وردود الفعل الداخلية والخارجي، فتتحدث المصادر عن أن ما تحقق في هذا الملف، هو "خطوة إصلاحية كبيرة" قامت بها الحكومة، حتى أنها تعتبر أن إقرارها من اللجان النيابية المشتركة، "سيضع المجلس النيابي أمام تحدي إقرار هذا القانون حتى يتمكن لبنان من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما تترقبه الحكومة في الأسبوع المقبل".
وفي الإطار نفسه، تعتبر المصادر الحكومية أن إصلاح النظام المصرفي وهيكلة المصارف، يلقى أجواءً إيجابية من المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص من إدارة صندوق النقد.
الـــمــــزيــــــــــد
