شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، على أنّ المقاومة نفذت القرار 1701 وهذا ما يؤكده مجلس الوزراء، محذّرًا من أنّ استمرار اعتداءات العدو يُنذر بزوال الاستقرار في لبنان، متسائلًا: "هل يقبل اللبنانيون بذلك؟".
وأردف الخطيب، "طالما ان الدولة لم تقم بدورها في التحرير وردع العدوان فالمبرر لسلاح المقاومة موجود".
وأضاف أن القرار بشأن سلاح المقاومة يعود للشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن المقاومة حملت هذا السلاح من أجل حماية لبنان، والآخرون كانوا يحملون السلاح لأغراض خارجية".
وفيما خصّ الطرح المتجدد للاستراتيجية الدفاعية، أكد الخطيب أن هذه الاستراتيجية ضرورة وطنية، يجب أن تكون منطلقة من مصلحة لبنان أولًا، وتفترض حوارًا مباشرًا مع المقاومة كطرف أساسي في حماية الوطن.
وحول البُعد الطائفي للنقاشات السياسية، حذّر الخطيب من أن استمرار العقلية الطائفية سيمنع بناء الدولة، مطالبًا بالواقعية في مقاربة الملفات الوطنية.
وهاجم الشيخ الخطيب الجهات التي "تضغط على الدولة اللبنانية"، معتبرًا أنها لا تريد الاستقرار للبنان، بل تسعى إلى إضعافه سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وردًا على الأصوات المطالِبة بنزع سلاح المقاومة، قال الخطيب: "الذين يريدون نزع سلاح المقاومة لا يريدون دولة، وهم مستعدون لحرب أهلية لكنهم غير مستعدين لمواجهة العدو"، محمّلاً الدولة المسؤولية في ملف إعادة البناء والقيام بواجباتها تجاه اللبنانيين.
وفي إشارة رمزية، أكّد الخطيب أن ما حصل خلال تشييع السيدين حسن نصر الله وهاشم صفِي الدين شكّل أبلغ ردّ على مقولة انهزام الطائفة الشيعية، قائلاً: "إذا هُزمت الطائفة الشيعية، هُزم لبنان، فهي تدافع عن لبنان وكل أبنائه".
الـــمــــزيــــــــــد
