يحيي الفلسطينيون الخميس "يوم الأسير الفلسطيني" تحت ظروف توصف بأنها الأصعب منذ عقود، مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وتزايد وتيرة الإخفاء القسري والاعتقال الجماعي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عام ونصف.
ويحل "يوم الأسير" في 17 نيسان من كل عام، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) عام 1974، تكريماً لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية. وتُنظم بهذه المناسبة فعاليات ومسيرات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين خارج فلسطين، لتسليط الضوء على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها.
وحتى مطلع نيسان الجاري، تجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9900 أسير، بينهم ما لا يقل عن 400 طفل، و27 أسيرة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وذكر نادي الأسير في تقرير أن "الاعتقال الإداري شهد تصاعدًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3498، بينهم أكثر من 100 طفل و4 سيدات يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة"، مبينًا أن هذه الأرقام "لم تُسجل حتى في أوج الانتفاضات الفلسطينية"، وأن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ساهمت بترسيخ ذلك من خلال جلسات شكلية.
ويحيي الفلسطينيون هذا العام "يوم الأسير" بينما تواصل إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي، يصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- مما أدى إلى استشهاد أكثر من 950 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفًا و400 فلسطيني وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وأوضح نادي الأسير أن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري، مشيرًا إلى أن المعتقلين يتعرضون لظروف احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم.
ولم يذكر النادي الفلسطيني رقمًا محددًا لعدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة القابعين في السجون الإسرائيلية.
ونقل عن إفادات لأسرى -جرت زيارتهم في السجون والمعسكرات- أن مرض الجرب تفشى مجددًا بين المعتقلين دون توفير أي علاج أو إجراءات للحد من انتشاره.
وأفادت الشهادات بأن إدارة سجن النقب تُجبر الأسرى على قضاء حاجتهم في براميل وأوعية، وتحوّل الأمراض والإصابات والقيود وحتى الاحتياجات الأساسية إلى أدوات للتعذيب.
كما وثّق التقرير استمرار عمليات الشبح، والإجبار على الجلوس في وضعيات مؤلمة، وفرض قيود مشددة على الزيارات، يرافقها تهديد مستمر، مما يزيد من تدهور أوضاع الأسرى.
وأشار نادي الأسير إلى أن معظم الأسرى يعانون من مشكلات صحية، حتى من دخلوا السجون بصحة جيدة، نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، أبرزها التجويع الممنهج، وانتشار الأمراض، والاعتداءات الجسدية التي تسببت بكسور وإصابات مختلفة.
وأضاف أن العزل الانفرادي والجماعي ترك آثارًا نفسية حادة على كثير من المعتقلين، موضحًا أن إسرائيل تواصل عزل عشرات من قيادات الحركة الأسيرة في سجني "مجدو" و"ريمون".
كما أشار نادي الأسير إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تقيّد زيارات الطواقم القانونية، وذلك من خلال فرض رقابة صارمة وتحديد مواعيد متباعدة.
وحذّر النادي الفلسطيني -وهو جمعية مستقلة غير حكومية- من أن مصير الأسرى بات على المحك إذا ما استمرت هذه الجرائم على نفس الوتيرة.
ووثق النادي استشهاد 63 أسيرًا منذ بدء حرب الإبادة، بينهم 40 من قطاع غزة، وكان آخرهم الطفل وليد أحمد.
وأشار إلى أن هذه الإحصائية تشمل فقط من تم التعرف على هوياتهم، في حين تواصل إسرائيل إخفاء هويات العديد من المعتقلين في إطار سياسة الإخفاء القسري.
الـــمــــزيــــــــــد
