في هذا السياق، يؤكّد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "تمّ تقديم الطعن بالتعاون مع 12 نائبًا في دستورية القانون النافذ حكمًا رقم 1/2025 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وقد سُجّل الطعن بتاريخ 17 نيسان 2025 تحت الرقم 6/2025".
ويوضح أن "النواب الموقعين على الطعن هم: وليد البعريني، حيدر ناصر، هاني قبيسي، أحمد رستم، قاسم هاشم، علي خريس، شربل مسعد، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، هاغوب ترزيان، كميل شمعون، وفيصل كرامي".
ويقول: "تقدّمنا بالطعن ضمن المهلة الدستورية المحددة، ومن المتوقع أن يعيّن رئيس المجلس الدستوري مقررًا لدراسة الطعن، تمهيدًا لإصدار قرار مبدئي بتعليق تنفيذ القانون، ريثما يتم البتّ فيه من قِبل المجلس بكامل أعضائه".
ويعرب عن تفاؤله بمسار الطعن، مشيرًا إلى أن "المقرّر سيُنجز تقريرًا تفصيليًا يُعرض على المجلس الدستوري لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في ضوء ما يتبيّن له".
ويحذّر من تداعيات هذا القانون على المجتمع والاقتصاد، لافتًا إلى أنه "لا يخدم الصالح العام، بل يفتح الباب أمام الاستغلال العقاري ويُهدد الاستقرار السكني لفئات واسعة من المواطنين".
ويختم عبدالله، بالتشديد على "ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يراعي حقوق المالكين والمستأجرين على حدّ سواء، بعيدًا عن منطق الإقصاء والتهجير".
الـــمــــزيــــــــــد
