صدر عن المحامي نعوم فرح، الوكيل القانوني لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "مثل صباح اليوم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق أمام المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، حيث استمرت الجلسة لأكثر من ساعة، وترك بعدها البيطار المشنوق "حراً".
وتناول الاستجواب تقريراً وحيداً يعود إلى 14 أيّار 2014، كان قد تلقّاه المشنوق من المديرية العامة للأمن العام خلال تولّيه وزارة الداخلية، ويتعلق بسفينة عبَرت مرفأ بيروت "ترانزيت"، على متنها طاقم من البحّارة يعانون من ضائقة مالية ويحتاجون إلى مساعدات غذائية.
أشار التقرير في حينه إلى وجود "عدّة أطنان" من المواد القابلة للانفجار على متن السفينة، وهي عبارة – كما أوضح البيان – لا تعني آلاف الأطنان، بل رقماً محدوداً لا يتجاوز العشرة أو العشرين طناً، وفقاً للغة العربية.
المشنوق مثُل أمام القاضي بصفته وزيراً سابقاً للداخلية، ونائباً سابقاً عن العاصمة، وبصفته "ابن بيروت التي تسكنني، ولستُ أنا من أسكنها"، بحسب ما جاء في البيان.
وفي مستهلّ الجلسة، قدّم المحامي فرح نسخة عن دعوى مخاصمة الدولة عن أعمال قضاتها بوجه القاضي البيطار، وهي دعوى تمّ تقديمها عشية الجلسة، ما يُفترض أن يُعلّق صلاحية البيطار في متابعة التحقيق مع المشنوق إلى حين البتّ بالمخاصمة. غير أنّ القاضي البيطار اعتبر نفسه غير معني بنتائجها، وقرّر الاستمرار في الاستجواب.
ورغم هذا الواقع القانوني، أصرّ المشنوق على الحضور، "احتراماً لأهالي شهداء بيروت والمصابين"، ومن موقعه البيروتي، وإيماناً منه ببراءته، مع التأكيد – وفق البيان – على التزامه وقناعته بأن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع القضائي الوحيد الصالح للنظر في هذه القضية، وهو "اختصاص مطلق وحصري لا يمكن تخطّيه".
وأمل المشنوق في أن يُسهم مثوله وإفادته المفصّلة في "تخفيف أوجاع ذوي الضحايا وخدمةً للعدالة والشفافية".
من جهته، اعتبر المحامي نعوم فرح أن المشنوق "أقرب إلى أن يكون شاهداً بالمعنى المجازي للكلمة"، لافتاً إلى أن لا علاقة له من قريب أو بعيد بتفجير مرفأ بيروت، ولا صلاحية لوزير الداخلية في ما يتعلّق بالسفن العابرة أو الراسية في مرفأ بيروت، خصوصاً تلك التي تمر عبره بنظام الترانزيت".
الـــمــــزيــــــــــد
