لم يعد خافياً على أحد أن ملف تفجير مرفأ بيروت الذي كان دخل نفقاً لعامين يصعب الخروج منه، عاد إلى سكة التحقيق بـ"روح جديدة" لـ"محاكاة" العهد الجديد، الأمر الذي سينسحب أيضًا على الدعاوى المتفرعة عن هذا الملف المتعلقة بتلك المرفوعة ضد البيطار من مدعى عليهم ومن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات.
ففي الوقت الذي سجّل فيه التحقيق تطوراً بارزاً تمثل بحضور أول سياسي مدعى عليه أمام البيطار وهو الوزير السابق نهاد المشنوق، رغم الجدلية التي لا تزال قائمة حول عدم اختصاص المحقق العدلي في ملاحقة السياسيين والقضاة، على الأقل بالنسبة إلى الأخيرين بعدما اعتبر البيطار أن "لا مجال للبحث بها"، وهو الأمر الذي سيحسمه المجلس العدلي بعد إحالة الملف إليه، فإن البيطار يواجه دعوى "اغتصاب السلطة" نتيجة إكمال تحقيقاته في الفترة السابقة رغم دعاوى الرد بحقه وهي بالعشرات التي لا تزال عالقة.
فقد علم "ليبانون ديبايت" أن مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأخير، عيّن ثلاث هيئات اتهامية للنظر بالدعاوى المرفوعة ضد قضاة ومن بينها هيئة تشكلت للبت بالاستئناف الذي تقدم به عويدات في 13 كانون الثاني من العام الماضي لقرار القاضي حبيب رزق الله الذي عُيّن قاضياً للتحقيق في هذه القضية.
فقد سبق لرزق الله أن أصدر قرارًا في ادعاء عويدات ضد البيطار بجرم اغتصاب السلطة، طلب بموجبه من "المدعي" تصحيح ادعائه ليتمكن من بدء التحقيق واستجواب البيطار بالجرم المنسوب إليه.
وقد سارع عويدات يومها إلى استئناف قرار رزق الله أمام هيئة اتهامية لم تكن بعد قد تشكّلت، وهي باتت اليوم قائمة وستنظر في القضية بعد صدور مرسوم تشكيلها، قالت مصادر مطلعة إنه بات على طاولة وزير العدل عادل نصار للتوقيع عليه.
وكان عويدات قد استند في استئنافه إلى المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تقول ما حرفيته: “ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال ادعاء النيابة العامة إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح، غير أنه عليه أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب، وعلى النائب العام إذا لم يصحح العيب أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية".
من جهة أخرى، فإن مجلس القضاء الأعلى شكّل أيضًا هيئة اتهامية للنظر في طلب استئناف مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها القاضي أسامة اللحام في جلسة الاستجواب التي كانت محددة له في السابع من شهر نيسان الجاري، ما أدى إلى إرجاء الجلسة إلى حين البت بتلك المذكرة. كما تبت هذه الهيئة في أي طلبات يمكن أن يتقدم بها القاضي عماد الزين الذي أوقف في آذار الماضي بجرائم قبول رشوة وهدايا ومنافع للقيام بأعمال تنافي وظيفته كقاض للتحقيق الأول في البقاع.
أما الهيئة الثالثة التي شكّلها المجلس فهي تتعلق بملاحقة القاضية غادة عون بعدما ادعى عليها عويدات في تشرين الثاني من العام 2022 بجرائم إثارة النعرات الطائفية والتحقير والذم وإساءة استعمال السلطة على خلفية رفضها المثول أمامه لاستجوابها في الشكوى التي تقدم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رندا ضدها، بعدما نشرت عون "لائحة تضم أسماء سياسيين ورجال أعمال ومصرفيين تتضمن حسابات مالية ضخمة قاموا بتهريبها إلى المصارف السويسرية".
كما تقدمت حينها رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف بدعوى مماثلة ضد عون.
الـــمــــزيــــــــــد
