وفي هذا السياق، يؤكد المستشار القانوني في الاتحاد الأوروبي، الدكتور محيي الدين الشحيمي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المؤتمر لا يزال قائمًا، ولم يُحدد له تاريخ محدد بعد. الفكرة الأساسية هي أن يُعقد المؤتمر عندما تكون جميع الأطراف جاهزة، بما في ذلك الأطراف الدولية، خاصة المملكة العربية السعودية وفرنسا".
ويرى أن "الحديث عن تأجيل المؤتمر ليس خبرًا بحد ذاته، بل هو خطوة منطقية لضمان أن يكون المؤتمر أكثر فاعلية، ويعكس التقدم الفعلي في الإصلاحات اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "الفرنسيين والسعوديين لم يعلنا عن تاريخ محدد للمؤتمر، وقرار تأجيله ليس خبراً جديداً، بل هو خطوة منطقية تماشياً مع تطورات الوضع اللبناني، وبالتالي التركيز الآن منصب على استكمال الإصلاحات الداخلية، خاصة في مجالات مكافحة الفساد، تعزيز سيادة القانون، وتطوير المؤسسات، وهي خطوات أساسية لزيادة الدعم الدولي في المؤتمر المقبل".
وعن الدعم الدولي المشروط للبنان؟ يقول: "نحن في لبنان على أعتاب عهد جديد برئاسة فخامة الرئيس جوزاف عون، الذي جاء من المؤسسة العسكرية وأثبت نجاحه في قيادتها، مما أكسبه اعترافًا دوليًا واسعًا، كما تشكلت حكومة برئاسة القاضي نواف سلام، والتي يعول عليها الكثير من الآمال، والدعم الدولي لهذا العهد وهذه الحكومة كبير، ويهدف إلى إعادة لبنان إلى مكانته الطبيعية في العالم العربي، وتعزيز استقراره كجزء من المنظومة الدولية".
ويلفت إلى أن "الدعم الدولي يرتكز على نقطتين أساسيتين: أولاً، تطبيق الدستور واتفاق الطائف، بما في ذلك حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية اللبنانية الرسمية، وتجفيف منابع السلاح غير الشرعي، سواء كان مع حزب الله أو مع الفصائل الفلسطينية".
أما النقطة الثانية، كما يؤكد الشحيمي، والتي تُعد مكمّلة للنقطة الأولى ومدخلاً أساسيًا لها، فتتمثّل في "ضرورة بسط الدولة اللبنانية سلطتها وسيادتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية، ويأتي ذلك من خلال التطبيق الفعلي للقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701، والقرار 1559، والقرار 1680 الذي يتعلق بتثبيت الحدود اللبنانية، فالحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة محددة منذ عام 1923 بموجب اتفاقية "بوليه-نيوكومب"، مع بقاء بعض النقاط المتنازع عليها، والتي يمكن حلّها وفقًا للقواعد القانونية الدولية. أما بالنسبة للحدود الشرقية مع سوريا، فهناك خطوات متقدمة نحو التفاهم مع الدولة السورية الجديدة، وقد شكّلت الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق محطة أساسية في هذا السياق".
ويشدد الشحيمي، على أن "المملكة العربية السعودية دخلت بقوة على خط دعم الاستقرار بين لبنان وسوريا، سواء عبر الوساطة التي شملت استضافة وزيري الدفاع في البلدين، أو من خلال متابعة العلاقات الثنائية والحوار بين الطرفين، ضمن مظلة سعودية داعمة لمسار التهدئة وتثبيت الاستقرار".
الـــمــــزيــــــــــد
