أكد وزير العمل محمد حيدر، بعد مشاركته في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن "قائد الجيش العماد رودولف هيكل ذكر أن الجيش اللبناني قد نفذ أكثر من 3000 عملية لمصادرة السلاح والانتشار بمفرده، بالإضافة إلى أكثر من 2500 عملية تمت بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"".
وأشار الوزير حيدر إلى أن الجيش يواصل تنفيذ مهامه في جنوب نهر الليطاني وشماله، حيث استلم عددًا من المواقع الفلسطينية، موضحًا أنه تم طرح مسألة الجدول الزمني لتسليم السلاح غير الشرعي من قبل أحد الوزراء، لكن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لم يوافق على مناقشتها وتجاوز الموضوع خلال الجلسة.
بدأت الجلسة اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، وحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي قدم عرضًا مفصلاً حول الوضع الأمني في جنوب لبنان وسبل تطبيق القرار 1701. الجلسة شهدت نقاشًا موسعًا حول الوضع الأمني في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، مع تأكيد المشاركين على أهمية استمرار تطبيق القرار 1701 لضمان الاستقرار في الجنوب اللبناني.
وفي سياق الجلسة، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن الحكومة طلبت تسليم كافة الأسلحة المنتشرة في المناطق اللبنانية، بما في ذلك أسلحة المخيمات الفلسطينية، مع تحديد جدول زمني لتنفيذ هذا الطلب لا يتجاوز 6 أشهر.
وشدد وزير الصناعة على أن تنفيذ هذا الملف في أقرب وقت ممكن يُعتبر ضرورة لتعزيز سلطة الدولة وحماية الأمن اللبناني من أي تهديدات محتملة. وأوضح أن "تسليم السلاح يجب أن يكون أولوية وطنية رغم التحديات السياسية والأمنية".
من جانبه، أكد الرئيس جوزاف عون أن الحكومة تسعى لسحب الأسلحة غير الشرعية من كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية. في خطوة غير مسبوقة، أعرب الرئيس عون عن أمله بأن يتم نزع سلاح حزب الله بحلول هذا العام، مؤكداً أن هذا يشكل أول جدول زمني فعلي للمطالبة بنزع سلاح المجموعة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يشهد الوضع الأمني في المنطقة الحدودية مع إسرائيل تصعيدًا مستمرًا، بالإضافة إلى زيادة التوترات بين إسرائيل وحزب الله. في هذا السياق، لا يزال حزب الله يتمركز في الجنوب اللبناني، مما يثير القلق على مستوى الأمن الوطني اللبناني والعلاقات مع إسرائيل.
رغم هذه التحديات، أصر الجيش اللبناني على ضرورة تطبيق القرار 1701، الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 2006 بعد حرب تموز، ويهدف إلى منع التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني والحد من الوجود العسكري غير الشرعي. وأكد قائد الجيش أن تطبيق هذا القرار يظل حجر الزاوية لضمان الاستقرار والهدوء على الحدود مع إسرائيل.
الـــمــــزيــــــــــد
