وأكد الوزير المشنوق بعد مثوله أمام القاضي البيطار، أن "الجلسة كانت دقيقة أفضل من القول أنها مريحة، كما أنها واضحة ومفيدة في توضيح الصورة".
وركّز على أن "التحقيق تعلق فقط بنقطة وحيدة وهي التقرير الذي تسلمه في 14/5/2014، وأوضح أن التحقيق إنحصر حول هذا التقرير ولم يتطرق الى أي شيء آخر، على إعتبار أن هذا التقرير الوحيد الذي إطلع عليه كوزير حينها في هذا الملف".
وقال: "جئت كمواطن ولكن ما زلنا متمسكين بالاختصاص بالمحاكمة، وحضورنا ليس إقراراً بصلاحية المحقق العدلي".
وفيما لفت أنه أعطى ما لديه من معلومات ، ذكّر بأنه "تقدم بدعوى مخاصمة ضد البيطار الذي يعتبر نفسه مختصا بالملاحقة".
وأبدى احترامه لرغبة اهالي الشهداء بالكشف عن الحقيقة، موضحاً خطأ إعتقادهم بأن "غيابه عن التحقيق موجه ضدهم، فيما هو إصرار منه على إتباع الأصول متمنياً أن يؤدي حضوره إلى تخفيف وجعهم".
وعن طبيعة الأسئلة والأجوبة، فأشار إلى أنها كانت للتوضيح، لافتًا إلى "ثغرات حول إنشاء المجلس العدلي ورأى أن يجب تطوير قانون هذا المجلس من أجل محاكمات العادلة".