"ليبانون ديبايت"
على هامش جلسة اللجان النيابية لمناقشة تعديل قانون رفع السرية المصرفية، أكد النائب إبراهيم منيمنة، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "اليوم أصبح من الواضح من هو فعلاً مع الإصلاح ومن هو ضده"، موضحًا أن" هناك ضرورة ملحة لرفع السرية المصرفية بمفعول رجعي، لكي يتمكن المسؤولون عن إعادة الهيكلة بعد معرفة من أخذ الأموال وكيف تمت الاستفادة منها خلال السنوات الماضية".
وأشار منيمنة إلى أن "أي محاولة للتلاعب في هذا الموضوع مرفوضة تمامًا"، لافتًا إلى أن "ذلك قد يهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد يلغي البرنامج الذي تم الاتفاق عليه معه".
وقال: "اليوم، تقع مسؤولية كبيرة على عاتقنا، يجب أن نسمي الأمور بأسمائها، ومن سيكون ضد هذه الخطوات، سنكشفه، فهذه لحظة تاريخية في عمر البلد، ولها تأثير كبير على مستقبل الدولة واقتصادها".
وفيما يتعلق بتعديل سنوات المفعول الرجعي، شدّد النائب منيمنة أنه "لا توجد أي تعديلات على المدة المقترحة، قائلًا: "نحن نطالب بأدنى حد من عشر سنوات، وهي الفترة التي تغطي مرحلة الهندسات المالية التي جرت، حتى نتمكن من معرفة من استفاد ومن أخذ الأموال في تلك الفترة، إذا لم نتمكن من ذلك، فلن تكون هناك محاسبة، وستظل الأمور ضبابية، مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام، وهذا أمر غير مقبول".
وختم قائلًا: "اليوم نريد أن نضع الامور في نصابها الصحيح، ويجب أن نكشف للناس حقيقة مؤامرة لوبي المصارف على اللبنانيين لتحقيق مصالحهم الشخصية، وسنسمي بالأسماء".
الـــمــــزيــــــــــد
