في هذا السياق، أكد العميد المتقاعد جورج نادر في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "التجمّع أجرى مطالعة قانونية أظهرت أن العسكريين هم من أكثر الشرائح المظلومة في القطاع العام".
وأضاف: "رئيس الجمهورية جوزاف عون، ووزير الدفاع ميشال مسنّى، ووزير الداخلية أحمد الحجار، على دراية بمعاناتنا كونهم عاشوا التجربة بأنفسهم. لذلك طالبناهم بإيجاد حل عادل لملف الرواتب، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد حتى الآن".
وأشار نادر إلى أن "التجمّع عقد اجتماعاً استثنائياً يوم أمس الثلاثاء، وقرّر تنفيذ اعتصام تحذيري نهار الخميس في 24 نيسان، لتجديد المطالبة بالحقوق وتحذير الحكومة من تجاهلها".
وشدّد على أن "الهدف من التحرّك ليس تحميل الحكومة الجديدة تبعات سياسات الحكومات السابقة، بل تذكير العهد الجديد والوزراء الجدد بالمطالب، والتأكيد على ضرورة تحركهم الجدي والسريع".
وتابع نادر: "الاعتصام سيكون مركزياً وتحذيرياً، ولن نسكت عن حقوقنا. وفي حال لم تُطرح حلول جدّية لتصحيح الرواتب، فستُتخذ خطوات تصعيدية أخرى يُعلن عنها لاحقاً".
وأضاف: "نحن حريصون على أن يبقى خطابنا إيجابياً، ولكن المطلوب من الطرف الآخر إبداء حسن نية وإعلان استعداده للاستماع إلى مطالبنا والبحث فيها بجدّية".
ولدى سؤاله عمّا إذا كان التجمّع قد تلقى أي تواصل رسمي بعد الإعلان عن التحرك، أجاب نادر: "لم يحدث ذلك حتى الآن، لكن يُحسب لوزير الدفاع رفضه تكليف الجيش بإحصاء أضرار الحرب، إذ قال لوزير المالية ياسين جابر: (طعموا العسكر ليطعمكم)، وهذا كلام جيد يُبنى عليه".
وختم نادر بالتأكيد: "في حال استمر الإهمال المتعمّد، فإن التصعيد قادم لا محالة، والخطوات المقبلة سيُعلن عنها في حينه".
الـــمــــزيــــــــــد
