"ليبانون ديبايت"
على عكس كتلة "التنمية والتحرير"، فإن التيار الوطني الحر لا يعتبر أن موضوع تهريب الأموال يتوقف على العام 2019، بل هو يطالب وبشدة العودة إلى المدة التي تحدث عنها القانون الأساسي.
وتقول مصادره لـ"ليبانون ديبايت"، أنه في الجرائم المالية لا يجب أن يكون هناك سقف زمني، فوفقًا للقانون 306 كانت بمفعول رجعي حتى العام 1988.
وكما القوات اللبنانية، فإن التيار الوطني الحر، وفق المصادر، طلب عدم إعطاء صلاحية لوزير المال بطلب رفع السرية المصرفية.
وتوضح المصادر أن الأمور لا يجب أن تبقى مقيدة بتوقيع وزير المالية لا سيما بما يتعلق بهذا الموضوع، بل يجب تسهيل الأمور لأن الإمتناع عن التوقيع يعني عدم سلوك أي طلب لرفع الحصانة طريقه الى التنفيذ.
الـــمــــزيــــــــــد
