تؤكد مصادر الكتلة لـ"ليبانون ديبايت" أنه في قانون مكافحة الفساد والمال العام لا يوجد أساسًا سرية مصرفية، والأهم برأي المصادر أن لا تكون التعديلات اليوم "فلو" بل ضمن ضوابط، وأن لا تتحول إلى مادة في البازار السياسي.
وتلفت المصادر إلى أن تهريب الأموال بدأ منذ عام 2019 وليس منذ 10 سنوات، وتنبه إلى أن الطلب بأن يصبح رفع السرية المصرفية عبر الأسماء وليس عبر الرموز فيه بعض الشكوك والمخاوف.
وتكشف أن الاتجاه هو نحو صيغة توافقية لتعديل المادة، وبالطبع الهدف من ذلك هو إرضاء صندوق النقد، ولكنها تسأل: من قال إنه يجب أن نطبق حرفيًا ما يريده الصندوق؟
ولا تخفي المصادر توجسها من المفتشين من هيئة الرقابة على المصارف الذين من الممكن أن يُسربوا المعلومات.
وتغمز إلى أنه في الظاهر من الممكن أن تكون النية المبدئية كشف الفساد والفاسدين، ولكن لا يمكن أن نستبعد أن تصل إلى حدود الاستهلاك السياسي لكشف حركة أموال لشخصيات متعلقة بحزب الله.
الـــمــــزيــــــــــد
