أهم ما في هذا القانون مقارنة مع القانون الذي أُقر في العام 2022 هو أن التعديلات الجديدة المطروحة اليوم ترفع السرية المصرفية "بشكلٍ كامل وغير مقيّد تجاه كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف"، في إطار العمل الرقابي أو للقيام "بأي دور آخر مناط بأي منهما".
وبهذا الشكل، لم تعد عملية رفع السرية مرتبطة بعملية إعادة الهيكلة حصرًا، بل باتت مرتبطة بأي عمل يؤدّيه المصرف المركزي أو لجنة الرقابة على المصارف، من دون تحديد.
وتشمل التعديلات المطروحة لرفع السرية المصرفية أمام "أي طرف يتم تكليفه بمهام التدقيق أو الرقابة، ومن ضمن هذه الأطراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع".
لكن هذه التعديلات تواجه بسيل من الانتقادات النيابية، لا سيما أنه حُدد المفعول الرجعي بـ 10 سنوات، حيث تنقسم الكتل النيابية بين من يريد أن يُخفّض هذه السنوات إلى 3 ومن يريد أن يُرفعها إلى 30 سنة.
وهذا ما أشار إليه النائب أنطوان عون لـ "ليبانون ديبايت" مؤكدًا أنه مع أي قانون يرفع السرية المصرفية ويكشف الحسابات الضخمة.
من ناحيته، لفت النائب إبراهيم منيمنة لـ "ليبانون ديبايت" إلى أن المفعول الرجعي لـ 10 سنوات يتناسب مع بدء الهندسات المالية، وهي فترة كافية لكشف الفساد بالحسابات.
أما النائب علي فياض فقد أوضح أن هذا القانون يوسّع من مهام الهيئات الرقابية، لافتًا إلى ضرورة عدم وجود استثناءات بجهات وأسماء عن طلب رفع السرية المصرفية، وشدد على ضرورة التأكيد على عدم استخدام البيانات ونشرها وإباحتها على العلن.
ولجهة القوات اللبنانية فهي ضد إعطاء وزير المالية صلاحية رفع السرية المصرفية عن شخصيات وأسماء، وأكد النائب رازي الحاج أن درس المادتين لا يعني أبدًا رفع السرية المصرفية بشكل مطلق، بل هو لإضافة بند المفعول الرجعي وصلاحيات الجهات التي يمكنها طلب رفع السرية.
ورغم التباين بالآراء، فإن المعلومات تشير إلى أن هناك توجهًا لإقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية ولكن مع بعض الإضافات وليس كما ورد من الحكومة.
الـــمــــزيــــــــــد
