يُذكّر نقيب المعلمين نعمة محفوض في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن هناك قانونًا صدر عن مجلس النواب وأصبح نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فقد طلبت المؤسسات التعليمية تعديلات على هذا القانون، وفي اجتماع يوم أمس في المجلس النيابي تم التوافق على 3 نقاط وهي:
- تخفيض نسبة المساهمة في الصندوق من 8% إلى 6% .
- إلغاء المفعول الرجعي على أن يُطبق القانون ابتداءً من تشرين الأول من العام الدراسي المقبل.
- مساهمة الأستاذ المتعاقد بنسبة نفسها في الصندوق أي 6%.
وبعد هذا الاتفاق، يوضح محفوض أن الرئيس بو صعب سيعد مشروع قانون معجل مكرر لإقراره في مجلس النواب لتعديل القانون الجديد، ليبدأ تنفيذه في 1 تشرين الأول القادم.
أما عن امتناع مئات المدارس عن تسديد المستحقات إلى الصندوق، فيشرح كيف تمت معالجة هذا الأمر. فالقانون الذي صدر وأصبح بحكم النافذ تضمن مادة تتعلق ببراءة الذمة التي يجب أن تحصل عليها المدارس من الصندوق بتسديد كل المستحقات، وإلا فإن كافة المعاملات لن تأخذ طريقها في وزارة التربية، وستمتنع دائرة التعليم الخاص عن استقبال أي معاملة لها إلا بعد إبراز براءة الذمة.
ويُشير إلى أنه في نهاية كل عام يجب على المدارس تقديم براءة الذمة الصادرة عن الصندوق، رغم أنها سارية المفعول منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية. والتعديل الذي سيطرأ هو على مادتين لا علاقة لهما ببراءة الذمة. فكل مدرسة لا تدفع مساهمتها مضروبة بـ 17، سيقوم الصندوق بوقف براءة الذمة لها.
وبانتظار التعديل وتنفيذ القانون في تشرين الأول، كيف يعالج موضوع رواتب الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص؟ يوضح أن المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء منذ حوالي السبعة أشهر، والذي نص على ضرب الرواتب بـ 9، وعلى المدارس تسديد ما عليها، ولكنهم يتقاضون على أساس 6 رواتب إضافية بدل 9 لأن قسمًا من المدارس لا يسدد المتوجب عليها.
الـــمــــزيــــــــــد
