هذا المشهد دفع بعدد من مخاتير المدينة إلى دق ناقوس الخطر، معبّرين عبر "ليبانون ديبايت" عن امتعاضهم من الواقع القائم، ومؤكدين أن ما يجري قد يؤدي إلى حرمان عدد كبير من المواطنين من ممارسة حقهم في الاقتراع، خصوصًا أن المهلة الزمنية المتبقية لا تتجاوز الشهر، في وقت تتطلّب فيه معاملات إصدار الهوية وقتًا وجهدًا، وقد لا تُنجز في المهل المحددة بسبب الازدحام والفوضى الإدارية.
وفي هذا السياق، طالب المخاتير وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بالتدخل العاجل، عبر إصدار قرار استثنائي يسمح للمواطنين الذين لا يملكون بطاقات هوية بالمشاركة في الانتخابات، باستخدام مستندات رسمية بديلة، مثل إخراج القيد الإفرادي، كحلّ مؤقت لتجاوز الأزمة وضمان أوسع مشاركة ممكنة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
وختم المخاتير مناشدتهم بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة، سواء من خلال تمديد ساعات العمل أو فتح مراكز استثنائية لتسريع إصدار البطاقات، محذرين من أن ما يجري اليوم يهدد بحرمان شريحة واسعة من المواطنين من حقهم الدستوري، في حال لم يُصدر قرار استثنائي يسمح باستخدام إخراج القيد الإفرادي، وهو أمر لا يجوز التغاضي عنه.
الـــمــــزيــــــــــد
