"ليبانون ديبايت"
حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والرئيس الأميركي دونالد ترامب تتصاعد وتُنذر بمرحلة من الإنكماش الإقتصادي على المسرح العالمي ما سوف يترجم بتباطوء في الاستثمارات وببروز تعقيدات في عمليات الدعم المالية الأميركية أو حتى الأوروبية لدولٍ بحاجة إلى القروض ومن بينها لبنان الذي يتطلع إلى دعمٍ من المجتمعين الدولي والعربي للخروج من دائرة أزماته المتعددة.
من هنا، فإن النافذة المفتوحة أمام الحكومة من أجل الحصول على برامج إنقاذ من الخارج لن تبقى مفتوحةً لفترة طويلة، حيث يؤكد وزير سابق لـ"ليبانون ديبايت"، أن الحكومة لا تملك ترف الترقب وانتظار التطورات الخارجية، من أجل أن تبادر إلى وضع ديناميات خاصة تسمح بالإفادة من الفرصة المزدوجة والمُتاحة اليوم بنتيجة "حرب الرسوم" التي يقودها الرئيس الأميركي من جهة، وبسبب انخفاض الرسوم الأميركية على الصادرات اللبنانية ما سيزيد من نسبة الصادرات اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأميركية ومن دخول العملة الصعبة إلى لبنان من جهةٍ أخرى.
لكن الوصول إلى هذا الهدف دونه محاذير عدة يحددها الوزير السابق بالدرجة الأولى، بانعدام الخطط الإقتصادية التي تستند إلى دراسات وإحصاءات تسمح باستشراف واقع الاسواق الأميركية والمنتوجات الملائمة علماً أن الصادرات التي تصل قيمتها إلى 120 مليون دولاراً سنوياً، تتوزع ما بين المنتوجات الغذائية والنبيذ.
وعلى الرغم من ضآلة حجم التبادل التجاري وترجيح الكفة لصالح المواد المستوردة من الولايات المتحدة وهي تشمل بجزءٍ كبير منها، السيارات وقطع الغيار وأجهزة الكومبيوتر والهواتف والمنتوجات الغذائية والمواد الزراعية، فإن الأوساط الإقتصادية، ترى أن الوقت حان للبحث في كيفية تجنيب لبنان المزيد من الأزمات الإقتصادية على خلفية الرسوم الجمركية، وأبرزها تداعيات الركود العالمي والتضخم على الأسواق والمواطن اللبناني.
الـــمــــزيــــــــــد
