التوتر الفرنسي الجزائري يتصاعد: باريس سترد بالمثل

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها علمت بقرار السلطات الجزائرية طرد موظفين دبلوماسيين من السفارة الفرنسية في الجزائر.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذا القرار الذي تجاهل الإجراءات القضائية الأساسية يعد غير مبرر وغير مفهوم. كما أفادت بأنها ستقوم بطرد 12 موظفًا من السفارة والقنصلية الجزائرية في فرنسا، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.

وأضافت الرئاسة أن من مصلحة البلدين استئناف الحوار لحل هذه الأزمة. في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده مستعدة للدخول في مواجهة مع الجزائر في حال لم تتراجع عن قرار طرد الموظفين الفرنسيين، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير لإيجاد تسوية للأزمة.

وقال بارو إن الجزائر طلبت من الموظفين الفرنسيين مغادرة أراضيها، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن بعض هؤلاء الموظفين الفرنسيين يعملون في وزارة الداخلية.

من جهتها، دافعت السلطات الجزائرية عن قرارها باعتباره "سياديًا"، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر المتجدد في العلاقات بين البلدين. كما أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الجزائر اعتبرت 12 من موظفي السفارة "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية ضد موظف قنصلي جزائري.

ووصفت الجزائر الإجراء الفرنسي بـ "المشين الذي لم يراعِ الأعراف والمواثيق الدبلوماسية".

يأتي هذا في وقت وجهت فيه النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب اتهامًا إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، على خلفية توقيف واحتجاز تعسفي، وذلك على خلفية تورطهم في اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص في نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.

يشار إلى أن الجزائر كانت قد أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحق بوخرص الملقب بـ "أمير دي زد"، متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. لكن القضاء الفرنسي رفض عام 2022 تسليمه، ليحصل على اللجوء السياسي في عام 2023.

هذه التطورات تأتي في وقت كان قد أعلن فيه البلدان مؤخرًا عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت توترات في العقود الأخيرة. فقد صرح وزير الخارجية الفرنسي في مطلع نيسان عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، بعد لقاءه مع نظيره أحمد عطاف، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون. كما تم تكليف الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري بطي صفحة الأزمة التي استمرت ثمانية أشهر، كادت أن تصل إلى حد القطيعة الدبلوماسية.

الجدير بالذكر أن هذه الأزمة قد بدأت أواخر تموز بعد إعلان ماكرون دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية، مما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. وازدادت حدة الأزمة خصوصًا بشأن قضايا الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.