باشرت المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس اليوم تحقيقاتها في الإخبار المقدم من عدد من المحامين ضد "جمعية كلنا إرادة"الذي ينسب اليها جرائم "الطعن بالاقتصاد الوطني وزعزعة الثقة بالاسواق المالية اللبنانية ما يؤدي الى الإطاحة بأموال المودعين" .
واستمعت كلاس الى إفادة المديرة التنفيذية للجمعية ديانا منعم بحضور وكيلها المحامي عبدو غصوب، بحيث تركز التحقيق معها حول نشاط الجمعية ومصدر أموالها وما يُنسب اليها من اتهامات تتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية.وتعهدت منعم بإبراز ما يدحض هذه الاتهامات خلال مهلة قصيرة ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما قررت كلاس تركها بسند إقامة.
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد أحال الإخبار الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت حيث رفض القاضي زياد ابو حيدر التحقيق فيه على إعتبار انه يخرج عن صلاحيته وان الجهة الصالحة للتحقيق فيه هي النيابة العامة المالية، ليقرر الحجار تكليف كلاس إجراء التحقيقات بشأنه.
وفيما خصّ الإخبارين المقدمَين من عدد من المحامين ضد منصتي"درج" وميغافون" اللذين ينسبان اليهما جرائم "النيل من مكانة الدولة المالية وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني والحضّ على سحب الاموال من المصارف وبيع سندات الدولة" ، وكذلك "تمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان وإقتصاده"، فان ديانا مقلد وحازم الامين عن"درج" وسامر فرنجية وجان قصير عن"ميغافون"، رفضوا المثول امام النيابة العامة التمييزية وقدمت وكيلتهم المحامية ديالا شحادة مذكرة إلى القاضية كلاس حول عدم جواز ملاحقة الصحافيين امام النيابات العامة وان الجهة الصالحة الوحيدة لملاحقتهم هي محكمة المطبوعات.
وينتظر ان تبت كلاس بالمذكرة ليتقرر في ضوء ذلك إتخاذ القرار المناسب بشأن المذكورين.
وبالتزامن تجمع عدد من الصحافيين بدعوة من تجمع نقابة الصحافة البديلة امام قصر العدل في بيروت رفضا للاستدعاءات و"حرصا على حرية التعبير والصحافة.
الـــمــــزيــــــــــد
