اجتمع مجلس القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وبحضور نائب الرئيس، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، بالإضافة إلى القضاة سهير الحركة، نسيب إيليا، منى صالح، ونوال صليبا.
في مستهل الجلسة، توجّه عبود بالتهنئة إلى الأعضاء الجدد، متمنّياً لهم وللمجلس التوفيق في المهام القضائية والمسؤوليات الكبيرة التي أُنيطت بهم. كما عبّر عن شكره لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ووزير العدل المحامي عادل نصار، مشيدًا بمساهماتهم القيّمة في تعزيز استقلالية السلطة القضائية، من خلال الخيارات والمعايير المعتمدة في التعيينات القضائية الأخيرة، والتي أسهمت في إعادة انتظام العمل القضائي بعد ما مرّ به من عراقيل وصعوبات خلال السنوات الماضية.
ودعا المجلس القضاة إلى مواكبته في مرحلة النهوض المرتقبة، عبر التزام المناقبية القضائية، والابتعاد عن أي مرجعية خارج الإطار القضائي، بغضّ النظر عن شكلها أو نوعها، مشدّدًا على ضرورة تفعيل العمل القضائي بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان، والتي يواجهها القضاء بمسؤولية وثبات، للمساهمة في استعادة ثقة المواطنين والمتقاضين في هذه المؤسسة الدستورية.
وكان المجلس قد بدأ اجتماعاته يوم الإثنين، وأبقى جلسته مفتوحة حتى اليوم الثلاثاء، حيث أقرّ عددًا من البنود الأساسية، أبرزها:
_إقرار معايير موضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، ترتكز على مبادئ النزاهة، الكفاءة، والأقدمية.
_اعتماد مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية، الخاصة برؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، بهدف استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز.
_تعيين هيئات اتهامية للنظر في الادعاءات الجزائية ضد بعض القضاة، في إطار ترسيخ الشفافية والمحاسبة داخل الجسم القضائي.
_دراسة طلبات العفو الخاص المرتبطة بعقوبة الإعدام، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
_دراسة مشاريع قوانين متعلقة بالقضاء العدلي، كجزء من جهود إصلاح وتحديث البنية القانونية.
_الموافقة على التقرير المتعلّق بطلبات قبول خبراء محلّفين لدى المحاكم في فروع متعددة.
_إعادة طلبات تعيين محققين عدليين في بعض القضايا المحالة إلى المجلس العدلي إلى وزير العدل، بهدف التشاور حولها قبل اتخاذ القرار النهائي.
الـــمــــزيــــــــــد
