امتنع الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن التعليق على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لاستقبال مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، وذلك في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الموقف الروسي بعد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أفاد بأن طهران بصدد رفض مقترح أميركي بنقل مخزونها من اليورانيوم إلى دولة ثالثة مثل روسيا، ضمن تفاهم نووي محتمل مع واشنطن. وذكرت الصحيفة أن المقترح طُرح خلال الجولة الأولى من المحادثات التي استضافتها سلطنة عُمان مؤخراً، لكن إيران تمسكت ببقاء مخزونها داخل البلاد، تحت رقابة مشددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب الصحيفة، تعتبر طهران أن الاحتفاظ بالمخزون النووي داخل أراضيها يمثل ضمانة ضد انسحاب أميركي مستقبلي محتمل من الاتفاق، في إشارة إلى انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق 2015 الذي أُبرم بوساطة إدارة باراك أوباما. وترى إيران أن نقل اليورانيوم إلى الخارج سيضعها أمام تحدٍ صعب حال انهيار الاتفاق، وقد يضطرها للعودة إلى نقطة الصفر في عمليات التخصيب.
وأجرت إيران هذه المفاوضات تحت ضغوط متزايدة، تشمل تهديدات بعقوبات جديدة، إلى جانب تهديدات بشن ضربات عسكرية على منشآتها النووية. وفي هذا السياق، أكد المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يحقق شرطين أساسيين: التحقق من برنامج التخصيب، والتحقق من برنامج التسلح، بما يشمل نوع الصواريخ التي تمتلكها إيران.
وكانت المباحثات بين الجانبين الأميركي والإيراني، التي جرت السبت الماضي في عُمان، وُصفت بأنها "بناءة"، وتم الاتفاق خلالها على عقد جولة جديدة. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات ستبقى "غير مباشرة" وتركز فقط على الملف النووي ورفع العقوبات.
من جهته، صعّد ترامب من لهجته، إذ قال الإثنين أن على إيران التوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وإلا فإنها ستواجه "عواقب قاسية"، مشيراً إلى أن هذه العواقب قد تشمل توجيه ضربات عسكرية مباشرة إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وفي تطور لافت، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن بلادها وافقت على استضافة الجولة المقبلة من المفاوضات يوم السبت القادم في روما. وتُعد هذه الخطوة إشارة سياسية من ترامب تجاه إيطاليا، كما يُنظر إليها على أنها تهميش للدور التقليدي الذي لعبته القوى الأوروبية الرئيسية في المفاوضات النووية، في وقت تستمر فيه سلطنة عُمان بالاضطلاع بدور الوسيط الرئيسي بين الطرفين.
الـــمــــزيــــــــــد
