أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام "الشاباك" اعتقل أحد عناصره، على خلفية الاشتباه بتسريبه وثائق سرية ومعلومات حساسة لجهات غير مخوّلة، من بينها وزير الشتات عميحاي شيكلي وصحفيان إسرائيليان.
وبحسب الهيئة، فقد تم رفع أمر حظر النشر المفروض على القضية الأمنية، صباح اليوم الثلاثاء، بقرار من المحكمة، وذلك بطلب مشترك من "الشاباك"، ووزارة الدفاع، ودائرة مباحث الشرطة. وأوضح البيان أن الهدف من رفع الحظر هو الحد من انتشار المعلومات المضللة التي بدأت بالتداول في وسائل الإعلام.
ووفق المعلومات التي بات مسموحاً بنشرها، فإن الضابط المعتقل استغل منصبه وإمكانية وصوله إلى أنظمة "الشاباك" لتسريب معلومات سرية، على مدى عدة مناسبات، إلى جهات سياسية وإعلامية، من بينها الصحافي عميت سيغيل من القناة 12، وشيريت أفيتان من صحيفة "يسرائيل هيوم".
وقالت دائرة مباحث الشرطة أن "التحقيق الجاري تعرّض لانتهاك صارخ لأوامر حظر النشر، مما أدى إلى تسريب معلومات جزئية وغير دقيقة. وبناء على ذلك، تقرر رفع الحظر لوقف تداول معلومات مضللة قد تؤثر على سير العدالة".
تم اعتقال المشتبه به في 9 نيسان الجاري، وصدرت بحقه أوامر مشددة شملت منعه من مقابلة محامٍ لفترة مؤقتة، قبل أن يُرفع هذا المنع لاحقاً. ويجري التحقيق في القضية من قبل فريق مشترك من جهاز "الشاباك" ومديرية المخابرات.
في المقابل، نفى محامي المشتبه به التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن موكله لم يسرب معلومات تهدد أمن الدولة، بل قام بنقل معلومات اعتبر أن من حق الجمهور الاطلاع عليها. وأضاف أن هذه المعلومات تتعلق بإخفاقات أمنية داخل الجهاز نفسه قبيل هجمات السابع من تشرين الأول، وأنها "تتناقض مع الرواية الرسمية التي تُحمّل المستوى السياسي المسؤولية الكاملة عن تلك الإخفاقات".
من جانبها، دافعت عضو الكنيست تالي غوتليب عن الضابط المعتقل، قائلة أنه "لم يهدد أمن إسرائيل، بل كشف حقائق قد تحرج رئيس الشاباك، رونين بار، ولهذا السبب جرى إسكات صوته".
الـــمــــزيــــــــــد
