ترامب يعاقب "هارفارد"!

جمّد البيت الأبيض، يوم امس الإثنين، معونات مالية مخصصة لجامعة هارفارد الأميركية العريقة بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك على خلفية رفض الجامعة تلبية شروط وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قالت إنها تهدف إلى "القضاء على معاداة السامية في الحرم الجامعي"، وفق تعبيرها.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت إدارة جامعة هارفارد بياناً رسمياً وُجّه إلى الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، أعلنت فيه رفضها الاستجابة للمطالب الفدرالية التي تشمل تعديلات جذرية في سياسات الحوكمة والتوظيف، وقبول الطلاب، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب التنوع، والتعاون مع سلطات الهجرة للتحقق من أوضاع الطلاب الأجانب.

وفي بيان لوزارة التعليم الأميركية عقب صدور موقف الجامعة، اعتبرت أن "الاضطرابات التي أصابت التعليم في الجامعات خلال السنوات الأخيرة أمر غير مقبول"، مضيفة أنّ "مضايقة الطلاب اليهود أمر لا يمكن التساهل معه".

وأعلن "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية"، الذي شكّله ترامب مطلع هذا العام، تجميد مساعدات مالية بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لهارفارد على مدى سنوات عدّة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية إضافية تبلغ قيمتها 60 مليون دولار.

وأكد رئيس هارفارد، آلان غاربر، في رسالته إلى مجتمع الجامعة، أنّ الإدارة "لن تتفاوض على استقلالها الأكاديمي أو على حقوقها الدستورية"، مشدداً على أن الجامعة لن تخضع لضغوط سياسية من أي جهة كانت، مهما كانت التبعات المالية.

وتُعدّ هذه الأزمة واحدة من أشد المواجهات بين إدارة ترامب ومؤسسات أكاديمية بارزة في الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات داخل الجامعات الأميركية نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أشعلت موجة احتجاجات طلابية واسعة ومواقف تضامن مع الفلسطينيين، تخللها اتهامات متبادلة بمعاداة السامية والانحياز السياسي.

تزايدت الضغوط السياسية والإعلامية على الجامعات الأميركية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، وما تبعها من حملة عسكرية شديدة أدت إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، ما أثار موجة تعاطف كبيرة في الجامعات الأميركية مع القضية الفلسطينية. وقد شهدت جامعات مثل هارفارد وكولومبيا وستانفورد تحركات طلابية احتجاجية واسعة، ترافقت مع مطالبات بتبني مواقف أكثر وضوحاً ضد "الانتهاكات الإسرائيلية".

ورداً على هذه التحركات، شنّت إدارة ترامب حملة مضادة على ما وصفته بـ"تنامي معاداة السامية في الأحرام الجامعية"، معتبرة أن أي تأييد لحركة "حماس" أو أي انتقاد لإسرائيل في سياق الحرب الدائرة، يُعدّ تجاوزاً يجب مكافحته.

في هذا السياق، شكّلت الإدارة الأميركية ما يُعرف بـ"فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية"، الذي منح نفسه صلاحيات مراقبة التمويل الفدرالي الموجه للجامعات الكبرى، ووضع شروطاً صارمة للاستمرار في تلقي هذا التمويل، أبرزها الالتزام بسياسات توظيف وقبول تراعي "الولاء للمبادئ الأميركية"، وإغلاق مكاتب التنوع الثقافي التي ترى فيها الإدارة بيئة محفزة للخطاب المعادي لإسرائيل.

هذه التطورات تُنذر بمرحلة توتر غير مسبوقة بين الإدارة الفدرالية والمؤسسات التعليمية، التي لطالما كانت ساحات حرة للنقاش السياسي والأكاديمي، فيما يُخشى أن تشكّل هذه الإجراءات سابقة لتقويض الاستقلالية الجامعية في الولايات المتحدة.