كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بصدد استلام شحنة ضخمة من الذخائر والأسلحة الجوية من الولايات المتحدة، في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية تحسبًا لتصعيد موسّع في قطاع غزة، أو احتمال مواجهة مفتوحة مع إيران.
وتشمل الشحنة أكثر من 3 آلاف قطعة ذخيرة مخصصة لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى جانب ما يزيد على 10 آلاف قطعة سلاح جوي إضافي، من صواريخ وذخائر موجهة، بعضها كان مجمّداً في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قبل أن يُعاد تفعيله عقب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرًا على استلام هذه الشحنات، في وقت تشهد فيه الجبهة الجنوبية تصعيدًا متواصلاً في قطاع غزة، وسط حديث داخل المؤسسة العسكرية عن تحضير لعملية عسكرية واسعة، بعد شهور من الاشتباك المستمر والضربات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وفي موازاة ذلك، أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، تشمل بيع قنابل موجهة ومعدات عسكرية متطورة، ما يعكس التوجه الأميركي في عهد ترامب نحو تعزيز التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.
وتضم الصفقة بيع 3 آلاف صاروخ من طراز "هيلفاير" (AGM-114) بتكلفة تصل إلى 660 مليون دولار، و2166 قنبلة موجهة من الطراز ذاته، سيتم تسليمها تباعًا بدءًا من عام 2025، على أن تصل صواريخ "هيلفاير" إلى إسرائيل بحلول عام 2028. وأفادت وزارة الدفاع الأميركية أن الشحنات ستُستخرج من المخزونات العسكرية الأميركية الحالية، ومن إنتاج شركات كبرى مثل "لوكهيد مارتن"، "بوينغ"، و"L3Harris".
وأشار بيان صادر عن البنتاغون إلى أن "هذه الصفقة لن تغيّر موازين القوى في المنطقة، لكنها ستعزز قدرة إسرائيل على الدفاع عن حدودها وسكانها والبنية التحتية الحيوية لديها". من جهتها، شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن هذه الصفقات تأتي في إطار السياسة الأميركية لضمان تفوق إسرائيل العسكري النوعي، مؤكدة أنها لن تؤثر على جاهزية القوات الأميركية أو احتياطاتها الاستراتيجية.
ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وافقت إدارته على صفقات تسليح لإسرائيل تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار، في وقت تواجه فيه المنطقة تصعيدًا مستمرًا من جبهات متعددة، أبرزها جنوب لبنان، سوريا، واليمن.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت مطلع آذار الماضي عن صفقة جديدة لبيع معدات عسكرية متقدمة لإسرائيل، شملت قنابل موجهة، معدات هدم، جرافات مدرعة، وأسلحة نوعية، بقيمة تقارب الثلاثة مليارات دولار، مستخدمة بند الطوارئ لتجاوز آلية الرقابة التقليدية في الكونغرس.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم لهذه المعدات عام 2026، في حين من المقرر أن تصل الجرافات العسكرية المتخصصة في عام 2027.
وتأتي هذه الصفقات في سياق عملية إعادة بناء القدرات العسكرية الإسرائيلية بعد عام ونصف من المواجهات المتواصلة والمتعددة الجبهات، حيث تستهدف إسرائيل تعويض الاستنزاف الكبير في الذخائر والصواريخ، خصوصًا في ظل التوتر مع إيران، والتحديات الأمنية المتصاعدة من الجماعات المسلحة المرتبطة بها، كـ"أنصار الله" في اليمن و"حزب الله" في لبنان.
ويُنظر إلى تكثيف الدعم العسكري الأميركي في هذه المرحلة كإشارة واضحة على التزام واشنطن باستراتيجية الردع الإقليمي، خاصة في ظل فشل المسارات الدبلوماسية حتى الآن في الحد من قدرات إيران النووية والصاروخية، واستمرار التصعيد على مختلف الجبهات.
الـــمــــزيــــــــــد
