مقترحٌ إسرائيلي جديد يخرق خطوط حماس الحمراء

في تطوّر لافت ضمن المساعي الإقليمية والدولية لإعادة إحياء المسار التفاوضي بشأن غزة، كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء امس الإثنين، أن مصر وقطر تسلّمتا مقترحًا إسرائيليًا جديدًا يقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس، تمهيدًا لانطلاق مفاوضات أوسع قد تؤدي إلى اتفاق لوقف دائم للعمليات العسكرية في القطاع.

وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن المقترح الإسرائيلي ينصّ على هدنة مؤقتة، ويهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات متدرّجة، فيما أُبلغت حركة حماس بالمقترح عبر الوسيطين المصري والقطري، وتنتظر العاصمتان رد الحركة خلال وقت قريب.

لكن مصادر فلسطينية مطّلعة على تفاصيل اجتماعات القاهرة، نقلت عنها "سكاي نيوز عربية"، أكّدت أن المقترح الإسرائيلي يختلف جذريًا عن المبادرة المصرية السابقة، سواء في المضمون أو في الشروط، مشيرة إلى أن الاقتراح الإسرائيلي الجديد يشترط نزع سلاح حركة حماس، ويُقلّص مدة التهدئة إلى 45 يومًا فقط بدلاً من 70 يومًا كانت مطروحة في الورقة المصرية.

كما أوضح المصدر أن إسرائيل تقترح إعادة تموضع لقواتها داخل القطاع بدلًا من الانسحاب الكامل، وهو ما اعتبرته حماس خروجًا عن الخطوط الحمراء التي حددتها مسبقًا لأي اتفاق، وفي طليعتها الوقف الكامل والدائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل شامل من القطاع.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أفاد قيادي في حماس بأن المقترح الإسرائيلي يتضمن تمديدًا للهدنة 45 يومًا على الأقل، مقابل إطلاق سراح نصف عدد الرهائن، وهو ما لم يُقنع حتى الساعة قيادة الحركة، التي تعتبر أن ذلك يتنافى مع الشروط الأساسية التي وضعتها في محادثاتها مع الوسطاء.

وفي هذا السياق، أعلنت حركة حماس أنها "تدرس المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء بمسؤولية وطنية عالية"، مؤكدة في بيان رسمي أنها ستقدّم ردّها في أقرب فرصة، ومجددة في الوقت ذاته تمسّكها بموقفها الثابت، الذي ينصّ على "ضرورة أن يُفضي أي اتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".

في المقابل، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير أبلغ عائلات بعض الرهائن بأن "عمليات تفاوض مكثّفة تجري حاليًا لإعادة أبنائهم"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار الأخير الشهر الماضي، عمدت إسرائيل إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتوازي مع سيطرة قواتها على أجزاء واسعة من القطاع الساحلي، في مسعى منها للضغط على حركة حماس للقبول باتفاق أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تعثّر الوساطات السابقة.

وفي هذا الإطار، حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، امس الإثنين، من أن الوضع الإنساني في غزة "هو الأسوأ منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ردًا على هجمات حماس قبل 18 شهرًا"، مشيرًا إلى الحظر الكامل الذي تفرضه إسرائيل منذ الثاني من آذار الماضي على دخول كافة الإمدادات والمساعدات إلى القطاع، ما فاقم أزمة الغذاء والدواء والمياه والطاقة.

ومنذ اندلاع المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحماس، يعيش قطاع غزة تحت وطأة واحدة من أقسى الحملات العسكرية، والتي أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وسط أزمة إنسانية خانقة. وعلى الرغم من المحاولات المتكرّرة للتوصل إلى هدنة، فإن الخلاف على الشروط الأساسية – وعلى رأسها إعادة الإعمار، والإفراج عن الرهائن، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، وترتيبات ما بعد الحرب – لا يزال يعرقل أي اختراق حقيقي في مسار التفاوض.