برّي يحسمها: لا تأجيل للانتخابات البلدية ولو لدقيقة

في ظل زحمة الملفات السياسية والإدارية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، تبرز الانتخابات البلدية والاختيارية كاستحقاق أساسي يُفترض احترام مواعيده الدستورية، إذ حددت وزارة الداخلية انطلاقة هذه الانتخابات من دائرة المتن في الرابع من أيار المقبل.

غير أنّ ما يُلفت الانتباه في هذا السياق، هو تداول همس سياسي في بعض الأوساط حول احتمال تأجيل هذه الانتخابات، وهو ما نفاه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بشكل قاطع، مؤكدًا في تصريح لصحيفة "الجمهورية" أنّ هذا الخيار "مرفوض قطعًا وليس واردًا على الإطلاق"، مضيفًا: "لا نرى موجبًا تقنيًا أو لوجستيًا أو قانونيًا أو سياسيًا أو حتى بلديًا لتأجيل الانتخابات، ولو لدقيقة واحدة".

وفيما شدّد برّي على أنّ "الوقت لا يسمح بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية"، أشار إلى أنّ "مجرد فتح باب النقاش في تعديل القانون البلدي قد يُشكّل ذريعة لتأجيل الانتخابات، وهذا ما لا نريده على الإطلاق"، لافتًا إلى أن هذه الانتخابات باتت قريبة جدًا، ولا مجال للمغامرة بها.

وحول انتخابات بلدية بيروت تحديدًا، أكّد رئيس المجلس النيابي ضرورة الحفاظ على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية العاصمة، معتبرًا أنّ "كل الأطراف يجب أن تسعى إلى تثبيت هذا التوازن وعدم الإخلال به تحت أي ظرف".

وتُعد الانتخابات البلدية والاختيارية واحدة من المحطات الديمقراطية الدورية التي نصّ عليها الدستور اللبناني، والتي يفترض أن تُجرى كل ست سنوات. إلا أن هذه الانتخابات كانت قد أُجّلت سابقًا بسبب الظروف الأمنية والسياسية، لا سيما في أعقاب تفجّر الأزمة المالية والاحتجاجات الشعبية في خريف 2019، ثم تفشي جائحة كورونا، وأخيرًا تداعيات الانهيار المالي والفراغات السياسية المتكررة، ما دفع بالعديد من البلديات إلى التمديد القسري لمجالسها المنتخبة.

لكن مع تعذر التوصل إلى تفاهمات سياسية شاملة حول استحقاقات رئاسية ومالية وإدارية أكبر، بات يُنظر إلى الانتخابات البلدية كفرصة لإعادة تجديد الشرعيات المحلية في وقت يعاني فيه اللبنانيون من تردٍّ شامل في الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء ونفايات ونقل، وهو ما زاد من الضغوط الشعبية لإجراء هذا الاستحقاق.

وفي ظل هذا المشهد، تشكّل بيروت محورًا حساسًا، كونها العاصمة وواجهة التعددية اللبنانية، حيث تخضع تركيبتها البلدية لحسابات دقيقة تُراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ما يجعل من أي اختلال في التوازن فيها مصدر توتر سياسي وطائفي.