أكد وزير الاقتصاد عامر بساط، في مقابلة مع "بلومبرغ"، أن تراجع أسعار النفط عالمياً سيكون له أثر كبير ومباشر على الاقتصاد، خصوصاً لكون لبنان بلدًا مستوردًا للطاقة، مشيرًا إلى أن هذه الانخفاضات تخفّف من الأعباء المالية على الدولة والقطاعات الإنتاجية، وتساهم في تقليص كلفة المعيشة، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المستمرة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والنقدية المطلوبة، أبدى بساط ثقته بأن المجلس النيابي سيمرّر قانون تعديل السرية المصرفية خلال أسابيع قليلة، في خطوة منتظرة من قبل صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي ضمن حزمة الإصلاحات المطلوبة لتأمين الدعم المالي للبنان.
وأوضح الوزير أن حماية حقوق المودعين لا يمكن أن تتحقق عبر إجراءات سريعة أو ظرفية، بل تتطلب وقتاً وجهوداً مركزة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على وضع هياكل مالية وتنظيمية تضمن إعادة هيكلة النظام المالي، بما يكفل العدالة بين المودعين، ويعيد الثقة إلى القطاع المصرفي، دون المسّ بحقوق صغار المودعين.
ويأتي تصريح بساط في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان منذ العام 2019، والتي أدّت إلى انهيار القطاع المصرفي، وفقدان العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها، وتدهور الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية. وقد شكّلت مسألة السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع البنكي محاور أساسية في خطة التعافي الاقتصادي التي تطالب بها الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي كشرط مسبق لتقديم أي دعم مالي للبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
