تحت شعار "ناشطون يواجهون إدارة المجلس الشيعي في القضاء"، عقد الناشطون مؤتمرًا صحفيًا في نادي الصحافة، حيث أوضحت على هامشه المحامية حنان جواد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه عندما يكون المشروع هو الدولة فمن الطبيعي أن يحتكم الناشطون إلى القضاء والقانون، بغض النظر عن الملاحظات، التي بالرغم منها، فإن الملفات التي تكدست إن في الفساد أو عدم حسن الإدارة، لم يلجأوا إلى سجالات على منابر إعلامية بل لجأوا إلى القضاء.
وتذكّر أن لدى المجلس الشيعي أيضًا حق الدفاع أمام القضاء، وبالتالي فإذا كانت لديهم رؤية بمظلومية معينة من جهة المدعي، فالقضاء هو الحل الوحيد لتأخذ كل جهة حقها. وتؤكد أنهم لا يمثلون أنفسهم كأشخاص، بل يمثلون الأشخاص المفترض أن يكونوا محاطين برعاية المجلس على جميع الأصعدة، وهذا موجود في النظام الداخلي في إطار الموجبات التي تقع على عاتق المجلس.
وإذ لا تستبعد أن يكون هناك إرتدادات، لكنهم كناشطين اتخذوا هذه الخطوة التي تتسم بالجرأة أو يمكنتصنف بأن لها أبعادًا معينة، وتقول: "نحن لم نقحم المجلس الشيعي بأي سجال سياسي، بل هو من أقحم نفسه واعتبر نفسه طرفًا، بالتالي لجأنا إلى القضاء، وهو لديه وسائله للدفاع عن نفسه".
أما عن وجود حصانة لنائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى، فتوضح أنه قانونيًا لا توجد حصانة، ويُعتبَر موظف فئة أولى، وبالتالي يتبع للتنظيم الذي أُسّس عليه المجلس ولسلطة القانون والدولة، فأي حصانة تنبع من القانون، وأي موظف عام من الفئة الأولى يخضع للقانون، ولا يجب أن يُنَزَّه ولا أن يكون لديه أية حصانة من أي نوع كانت.
بدوره، أكد الناشط والصحافي محمد بركات لـ"ليبانون ديبايت": "نحن نواجه أشخاصًا عاديين يرتكبون الأخطاء وليسوا بمعصومين. نتهم بعضهم بالفساد لأننا نرى، بحسب النصوص القانونية، أنهم أفسدوا في المراكز والمسؤوليات التي تولوها". ويقول: "نحن نتوجه إلى القضاء بصفته الحاكم العادل، فنحن لا نواجه مرجعيات أو رموزًا، وبيننا القضاء".
ويذكر أن نائب رئيس المجلس، الشيخ علي الخطيب، رفع دعوى في إحدى المرات عليه شخصيًا، وخرج من قصر العدل حينها وقال له: "أنا المدعي وأنتم المتهمون".
أما عن خلفية الدعوى، والتي أتت بعد إعلان المجلس أن الأموال المصادرة في مطار بيروت تعود إليه، فيؤكد أن الأمر يعود للقضاء للبتّ فيه، ويشدّد على: "أننا لا نستطيع أن نضع المجلس الشيعي بين أنياب العقوبات الدولية لأسباب خاصة أو شخصية، أو لأن حزبًا لديه أجندات أو غيرها".
كما يصوّب على إقامة المجلس الشيعي في مقره في الحازمية، معتبرًا أنه وقف وقفه السيد موسى الصدر، ولا يحق له أن يسكن فيه بصفته نائبًا لرئيس المجلس، ويطالبه بإخلائه فورًا.
ويرفض الاتهام أن ما يقومون به هو في إطار محاصرة حزب الله أو حركة أمل، ويوضح أنه لا علاقة لهما، فالمجلس مؤسسة تابعة للطائفة الشيعية ولمجلس الوزراء والدولة اللبنانية، فهي ليست مؤسسة حزبية. نحن لا نواجه أحزابًا بل أفرادًا في مراكز مسؤولة.
ويشدد على ضرورة أن يكون المجلس الشيعي مستقلًا عن الأحزاب، فقد أنشأه الإمام موسى الصدر ليحمي فقراء ومصالح الشيعة المهمشين والمحرومين، وليس مصالح الأحزاب والحركات والأثرياء بملايين الدولارات.
الـــمــــزيــــــــــد
