وفي حديث لـ"ليباون ديبايت"، أكد المصري، أن "نسبة الاكتظاظ في سجن رومية قد بلغت نحو 285%، وهو رقم خطير ينذر بإنفجار وشيك في ملف السجون، ما يستوجب تحركًا عاجلًا على أكثر من مستوى".
وشدّد المصري على أنه "لا يجوز أن يبقى عدد كبير من الموقوفين خلف القضبان من دون محاكمات، خصوصًا حين تتجاوز مدة التوقيف الحد الأقصى للعقوبة التي قد تُفرض عليهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في دولة يُفترض أنها تحترم القانون"، داعيًا إلى "تسريع المحاكمات والإجراءات القضائية، سواء تلك التي تُفضي إلى إصدار الأحكام أو ما يتعلق بإخلاءات السبيل وتنفيذ العقوبات".
وفيما يتعلّق بدور نقابة المحامين، أوضح أن "هذا الملف يتطلّب ورشة عمل وطنية شاملة، بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، ونحن في نقابة المحامين نقف إلى جانبهما بكل ما يلزم، والنقابة مستعدّة لتسهيل كافة الإجراءات التي تقع ضمن مسؤوليات المحامي".
ويقول المصري: "رسالتنا الأساسية هي الوقوف إلى جانب الإنسان وتحقيق العدالة، ولدينا في النقابة لجنة خاصة بالسجون تتابع هذا الملف عن كثب، وتملك المعلومات اللازمة، وقد وضعنا كل ما لدينا بتصرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بهدف المساعدة في معالجة هذه الأزمة".
وأشار إلى أنه "تجاوزت نسبة السجناء الموجودين في سجن واحد داخل سجن رومية الـ60% من، وهذا أمر غير مقبول"، مشددًا على "ضرورة إعادة توزيع السجناء وتنظيم إدارات السجون، وإنشاء إدارة مستقلة متخصصة، ولو كانت تحت إشراف وزارتي العدل والداخلية".
وحول ملف الموقوفين السوريين، فقد اعتبر أن "هذا الموضوع لا يمكن معالجته من دون تعاون مباشر بين الدولتين اللبنانية والسورية، والعمل الجاد على تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية لترحيل المحكومين أو إعادتهم إلى بلادهم، بما يخفف من العبء الكبير على النظام السجني اللبناني".
وختم النقيب المصري، بالقول: "الوضع لم يعد يحتمل، ولا يجوز أن يبقى ملف السجون في لبنان على حاله، لأن التأخير في معالجته قد يقود إلى عواقب كارثية على المستويَين الإنساني والأمني".
الـــمــــزيــــــــــد
