أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات إيرانية، على خلفية احتجاز مواطنين أوروبيين، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز" الإخبارية.
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد كشفا في وقت سابق أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقومون بفرض عقوبات تستهدف تسعة إيرانيين، وذلك في إطار ما يصفه الاتحاد بسياسة إيران التي تتبعها لاحتجاز رهائن.
يُذكر أن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت قد اعتقلت خلال السنوات الماضية عشرات المواطنين المزدوجي الجنسية والأجانب، حيث تم اتهامهم بالتجسس وتهديد الأمن. وأشار الدبلوماسيون إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين ما لا يقل عن 20 مواطنًا أوروبيًا.
وتقود فرنسا التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف وصفتها باريس بأنها "أشبه بالتعذيب"، الجهود لزيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع أمام مشرعين، بأن بلاده ستكثف الضغوط على النظام الإيراني من أجل إطلاق سراح المعتقلين.
وأضاف، "سنتبنى عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون تحديد عدد الأشخاص المعنيين.