في تصعيد جديد بين باريس والجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية عن طلب مغادرة 12 موظفًا في السفارة الفرنسية أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، وفق ما كشفه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الإثنين، معتبرًا أن القرار جاء ردًّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في بيان خطّي وجّهه إلى صحافيين: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه، التي لا تمت بصلة إلى المسار القضائي الجاري على الأراضي الفرنسية". وأضاف: "في حال أصرت الجزائر على القرار، فلن يكون أمامنا خيار سوى الردّ الفوري".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أن السلطات الجزائرية أبلغت رسميًا البعثة الفرنسية في الجزائر بقرارها، من دون أن تُقدّم أي توضيحات علنية بشأن أسبابه.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر متصاعد يسود العلاقات الثنائية منذ أشهر، على خلفية خلافات متكررة في ملفات الهجرة والتأشيرات، وذاكرة الاستعمار، والتباين في المواقف حول ملفات إقليمية من ليبيا إلى منطقة الساحل.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الجانب الفرنسي بشأن القرار الجزائري أو إن كان سيُقابَل بإجراء مماثل.
الـــمــــزيــــــــــد
