أكد عضو كتلة "تجدد"، النائب أشرف ريفي، أن ذكرى 13 نيسان 1975، التي شكّلت الشرارة الأولى للحرب الأهلية، ما زالت محفورة في وجدان اللبنانيين، كجرس إنذار دائم يذكّرهم بخطورة الانزلاق مجدداً إلى أتون الاقتتال الداخلي، الذي لا يجلب سوى الخراب وإزهاق الأرواح وإنهاء الكيان اللبناني.
وأوضح ريفي، في حديث إلى جريدة "الأنباء"، أن التجربة الممتدة لخمسين عاماً أثبتت بشكل قاطع أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر، وأن لبنان لا يقوم إلا بجميع أبنائه، مهما اختلفت طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم.
وأضاف أن حادثة "بوسطة عين الرمانة" لم تكن مجرد صدفة، بل كانت نتيجة تخطيط مسبق ومحاولات من بعض القوى الإقليمية للسيطرة على لبنان واستخدامه كورقة نفوذ في صراعاتها. واعتبر أن ما تلا تلك الحادثة، من قرار اقتلاع منظمة التحرير الفلسطينية، إلى الاحتلال السوري تحت عنوان "قوات الردع"، وصولاً إلى الهيمنة الإيرانية تحت شعار "المقاومة"، يُظهر بوضوح أن المشروع واحد، هدفه السيطرة على لبنان.
وشدّد ريفي على أن العبرة الوحيدة التي يجب أن يتعلم منها اللبنانيون، هي أن لا خلاص للبنان إلا من خلال وحدة أبنائه تحت سقف الدولة والشرعية والدستور والقانون. وأكد أن أي دويلة داخل الدولة، سواء كانت شيعية أو سنية أو مسيحية، لا تجلب سوى الأوهام، مشيراً إلى أن ما آلت إليه "دويلة حزب الله الإيرانية" هو خير دليل على أن لبنان عصيّ على التفكك والسقوط.
وفي السياق نفسه، اعتبر أن العهد الجديد، بقيادة الرئيس جوزاف عون، يشكّل مرحلة فاصلة بين حقبة الاغتيالات والاحتلال والفساد، ومرحلة بناء الدولة الحقيقية الموحدة، الخالية من العصابات والأذرع المسلحة التابعة لإيران، مشيراً إلى أن "لبنان عاد فعلاً إلى الحضن العربي".
ورداً على سؤال، شدد ريفي على أن "دور السلاح غير الشرعي قد انتهى"، معتبراً أن لا مجال لحوار حول نزعه، ولا حتى لصياغة استراتيجية دفاعية يطرحها "حزب الله" كمدخل لدمجه ضمن مؤسسات الدولة، كما حدث مع "الحشد الشعبي" في العراق. وأضاف أن هذا الطرح مرفوض تماماً، لأنه يؤدي إلى قيام جيوش مذهبية داخل المؤسسة العسكرية، تتعارض مع قسم الجيش ومبدأ التضحية من أجل الوطن.
وختم ريفي بالتأكيد على أن السلاح غير الشرعي في منطقة جنوب الليطاني قد "لفظ أنفاسه الأخيرة"، وأن الجيش بات المسيطر الوحيد هناك، داعياً حكومة الرئيس نواف سلام إلى استكمال معالجة السلاح في شمال الليطاني وفي جميع المناطق اللبنانية، عبر تطبيق القوانين، وإحالة كل من يحمل السلاح خارج الشرعية إلى المحاكم والسجون. واعتبر أن أي حديث عن تجنب الفتنة لتبرير بقاء هذا السلاح ما هو إلا "هرطقة وتخويف يائس"، مشدداً على أن "زمن معاناة الدولة مع البلطجة قد انتهى إلى غير رجعة".
الـــمــــزيــــــــــد
