"ليبانون ديبايت"
استغلّ أربعة شبان، لبناني وفلسطينيان ومصري، العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقاموا بالسطو على منازل مهجورة في الجنوب بين شهري آذار وآب من العام الماضي، بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي، وسرقة دراجات نارية ومركبات وأسلحة وذخائر، وحتى المواد الغذائية ومراوح وخلاطات وغيرها، وعمدوا إلى بيع المسروقات لتجار الأسلحة الناشطين في مخيم عين الحلوة، الذين باعوها بدورهم للإرهابيين.
وتولّى خمسة آخرون نقل وتهريب الأسلحة والذخائر المسروقة وتسليمها إلى التجار في المخيم، فيما عمد الفلسطينيان الفارّان رائف حمودة وحسين الأحمد إلى نقل هذه المسروقات إلى الإرهابيين.
ولم يكن السارقون بحاجة إلى "عدّة الشغل" للدخول إلى المنازل بالكسر والخلع والسرقة منها، فالعدو الإسرائيلي كان قد "شرّع" الأبواب لهذه العصابة بعد أن استهدف المنازل في البلدات الجنوبية بالغارات، وباتت عرضة للسرقة.
وفي تفاصيل هذه القضية التي نظرت فيها المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض، فإن أربعة من الموقوفين اعترفوا بسرقة أسلحة حربية و"حشوات" قذائف ومواد أخرى من المنازل في يارون ومارون الراس، وباعوها بواسطة متهمين آخرين لتجار أسلحة في مخيم عين الحلوة، وهذه كانت اعترافاتهم الأولية التي أنكرها جميعهم أثناء استجوابهم أمام المحكمة.
اعترافات المتهمين الأولية جاءت متقاطعة مع بعضها، كما لاحظ رئيس المحكمة، ليبرّر المتهمون ذلك بالقول إن تلك الإفادات جاءت تحت الضرب والتعذيب، فيما صرّح أحد المتهمين الفلسطينيين أنه من عداد عناصر سرايا المقاومة هو وابنه الموقوف إلى جانبه، نافيًا أن يكون وابنه قد أقدما على سرقة منازل في الجنوب.
وزعم موقوف آخر مصري بأنه أثناء نقله "زبونة" بسيارة أجرة إلى مارون الراس، عثر في الطريق على بندقية من نوع "بي. ك. سي."، وقايضها بمسدس حربي من المتهم الفلسطيني ن. أ.، الذي قال إنه لم يقصد منطقة الجنوب سوى مرة واحدة.
وإزاء إصرار المتهمين على إنكار اعترافاتهم الأولية، قرر رئيس المحكمة توجيه كتاب إلى مديرية المخابرات في الجيش لإيداع المحكمة حركة الاتصالات الهاتفية للموقوفين وموقعهم الجغرافي خلال الفترة الممتدة من الشهر الأول من العام 2024 حتى توقيفهم قبل خمسة أشهر، ورفع الجلسة إلى حزيران المقبل.
وكان رئيس المحكمة قد قرر في مستهل الجلسة فصل محاكمة أربعة متهمين في الدعوى لإبلاغهم لصقًا، وأرجأ جلستهم إلى أيلول المقبل.
الـــمــــزيــــــــــد
