وفي هذا السياق، أعرب رئيس الجمعية، علاء خورشيد، في تصريح لـ"ليبانون ديبايت"، عن أسفه لأنّه "بعد مرور خمس سنوات على اندلاع الأزمة، لا يزال عدد كبير من المودعين غير مدركين لحجم الكارثة، وبعضهم ما زال يراهن على حل قريب، أو يعتقد أن أمواله ستُعاد تلقائيًا، فيما يعيش آخرون على أمل قيام دولة قانون تحاسب المرتكبين".
واعتبر خورشيد أن "الحكومة الحالية هي الأسوأ بين كل الحكومات المتعاقبة، إذ لا تُعير أي اهتمام لقضية المودعين، وكأننا غير موجودين، وكأن هذه القضية – التي تمسّ جنى عمر الناس – ليست قضية وطنية بامتياز. الدولة وضعت يدها على أموال الناس، وتعمل اليوم على تمرير خطة هدفها التهرّب من المسؤولية".
وأضاف: "ما يُعرض اليوم لا يحترم عقول المواطنين. الحديث عن إعادة هيكلة المصارف بهذه الطريقة هو استخفاف بالشعب. إذا أردنا انطلاقة جدية للإصلاح، فلنبدأ من رأس الهرم: من السياسيين، الأحزاب، أصحاب المصارف، وأعضاء مجالس إداراتها. كثيرون دخلوا المنظومة بلا شيء، وخرجوا بمئات الملايين أو مليارات الدولارات، وكلها من تعب الناس".
وتابع: "مشكلتنا واضحة، نحن ضد هذه الحكومة بكل ما تمثّله، وضد استهتارها بالمودعين. لماذا تُتخذ القرارات بشأن أموالنا من دون الرجوع إلينا؟".
وختم خورشيد بالقول: "ما يُطرح اليوم هو إعادة هيكلة كاذبة، تبدأ من المصارف وتتجاهل حقوق المودعين، من دون خطة واضحة لاستعادة الأموال. هذا ليس إصلاحًا، بل استغباء ممنهج للناس، وقمّة في الاستخفاف والوقاحة وانعدام احترام المواطنين".
الـــمــــزيــــــــــد
