"ليبانون ديبايت"
في زمن تُرفع فيه الشعارات عن “التغيير”، و”الدولة العادلة”، و”الإنماء المتوازن”، يعود الزفت الانتخابي من بوابة وزارة الأشغال العامة والنقل، ليُسكب على طرقات الطوائف والمناطق المحظيّة سياسيًا، كما حصل مؤخرًا في بلدة خربة قنافار في قضاء البقاع الغربي.
فقد أعلنت البلدية، في بيان رسمي، عن بدء أعمال تزفيت طريق يمتد من السبع عيون وصولًا إلى قاعة الموحّدين الدروز، بتمويل مباشر من وزارة الأشغال، وبتنفيذ جاء بناءً على “طلب” رئيس البلدية طوني إلياس شديد، و”بسعي مشكور” من النائب وائل أبو فاعور، عضو الحزب التقدمي الاشتراكي. وكأن الوزارات باتت تتصرّف وفق خطوط حزبية مناطقية، لا وفق استراتيجية وطنية تشمل كل القرى والمناطق المحرومة.
في الشكل، هو تأهيل طريق. أما في الجوهر، فهو تجديد موثّق لزمن الزفت السياسي والمحسوبيات. مشهد يختصر كيف تُدار الموازنات العامة: لا وفق الأولويات، بل وفق الولاءات.
وإذا كان وزير الأشغال الحالي، المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي، قد وافق على هذا التخصيص، فإن العار الأكبر هو أن هذا يحصل باسم وزير يزعم أنه ينتمي إلى حكومة “التغيير” الموعود التي رفعت لواء الإصلاح المؤسسي.
أيّ تغيير هذا؟ وأيّ عدالة إنمائية تُبنى على بيانات شكر من بلديات لنواب؟
ما جرى في خربة قنافار – وإن بدا تفصيلًا موضعيًا – هو عيّنة نموذجية عن الذهنية التي ما زالت تتحكم بوزارة الأشغال، وكأنها ملكية حزبية لا مؤسسة وطنية.
وإذا استمر هذا النمط، فإن كل الشعارات عن الإصلاح والحوكمة والعدالة تصبح حبرًا على إسفلت.
أما الأخطر، فهو هذا التبدّل المريب في وظيفة النائب:
هل بات دوره أن “يؤمّن الزفت” للناس بدل أن يُشرّع قوانين يحتاجها البلد المأزوم؟
وهل تحوّلت الوزارة من جهة تنفيذ سياسات وطنية، إلى مكاتب خدمات انتخابية على حساب المال العام؟
في الخلاصة، الطريق واحد… لكنّ الرسالة صادمة.
والدولة التي تُدار بـ”شكر نائب”، لا تستحق أن تُسمّى دولة.
الـــمــــزيــــــــــد
