"ليبانون ديبايت"
ترتدي زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا غداً أكثر من طابعٍ من حيث انعكاساتها على أكثر من ملف وعنوان، على تماس مع واقع العلاقات اللبنانية – السورية على مدى العقود السابقة.
ومن ضمن العمل على حسن الجوار، والحؤول دون أي توتر حدودي مستقبلي، فإن اجتماعات رئيس الحكومة في دمشق، لن تكون محصورةً بالعموميات، بل ستنخرط في البحث الجدي في فتح قنوات الحوار حول طبيعة العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.
وتكشف مصادر حكومية لـ"ليبانون ديبايت" عن أهمية وأبعاد هذه الزيارة إلى سوريا، من أكثر من ناحية، الأولى فيها تحمل عنوان "إعادة تصحيح العلاقة" بين البلدين، وذلك على قاعدة حسن الجوار والحفاظ على سيادة البلدين واحترامها وعدم تدخّل أي دولة في شؤون الدولة الأخرى.
أما الناحية الثانية التي تشير إليها المصادر، فتركز على فتح مسارٍ جديد في العلاقات المتصلة بالمجالات التي من الممكن الإستفادة والإستثمار فيها، كخطوط التجارة وخطوط الترانزيت، بالإضافة إلى ضبط الوضع الأمني على الحدود شرقاً وشمالاً ومنع التهريب وزيادة الإجراءات الأمنية، من أجل عدم حصول أي اختلال أمني بين البلدين، لا من الجانب السوري باتجاه لبنان أو من الجانب اللبناني باتجاه سوريا.
والأبرز وفق المصادر الحكومية، فهو أن رئيس الحكومة سيبحث إعادة مراجعة كل الإتفاقات الموقعة بين البلدين في المرحلة الماضية، ووضع إطار تأسيسي للمزيد من الزيارات في المرحلة المقبلة من قبل الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى أن نائب رئيس الحكومة طارق متري، قد سبق وعمل على خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وفي مرحلتها الأولى هناك خطة جاهزة لإعادة 400 ألف لاجىء قريباً، وبالتالي فإن هذه الزيارة ستكون فاتحة لتشكيل لجنة لتطبيق هذه الخطة بمراحلها المختلفة لا سيّما المرحلة الأولى منها، لأنه بعد هذه الزيارة، سوف يتوجه وفد حكومي إلى سوريا لبحث الآلية التنفيذية لعملية إعادة اللاجئين.
ومن ضمن هذا السياق، تتحدث المصادر الحكومية عن طرح إلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري، وتفعيل عمل السفارات، كما سيتمّ التركيز على فتح مسار جديد في العلاقات الثنائية، إنطلاقاً من الإفادة من الفرصة المُتاحة للبلدين في المرحلة الحالية، على أن يترافق هذا الأمر مع مواكبة مسار ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.
الـــمــــزيــــــــــد
