كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح، عن سياسة اقتصادية جديدة تتضمّن حلولاً للحدّ من الإغراق السلعي والتجاري الذي يُثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، تحدّث صالح عن الآثار العميقة لـ "الليبرالية التجارية"، التي سمحت على مدى عقود بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى"، على حدّ تعبيره.
وقال إن "هناك أحداثاً مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى انطلاق السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن "الانفلات التجاري"، وهو ما يتطلّب – وفقاً له – سياسة "حماية عراقية واضحة، تحمي المنتج الوطني من خلال سياج جمركي متدرّج وعملي".
وأوضح صالح أن الإغراق السلعي أثّر بشكل سلبي في الاقتصاد العراقي، لا سيّما على مستوى الإنتاج الوطني، إذ تسبّب بضياع آلاف فرص العمل، وهو ما ساهم في استمرار نسب البطالة، رغم أن تلك الوظائف كانت قادرة على امتصاص نحو 60 في المئة من القوى العاملة.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدّت إلى تحوّل رأس المال الوطني من القطاعات الصناعية والزراعية نحو أنشطة تجارية تقتصر على تسويق السلع الاستهلاكية، ما ساهم في إغراق الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني.
وأضاف أن انتشار منتجات منخفضة السعر – مصدرها أسواق آسيوية – أدّى إلى ثلاثة اتجاهات سلبية على الاقتصاد العراقي: أولاً، تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج؛ ثانياً، استدامة البطالة وتراكم رأس المال البشري؛ وثالثاً، تحوّل الأرباح الرأسمالية المنتجة إلى ممارسات غير منتجة.
الـــمــــزيــــــــــد
