كشفت صحيفة "واشنطن بوست" إن آلاف الطلاب والباحثين الدوليين في الولايات المتحدة يعيشون في حالة من القلق والرقابة الذاتية، مع تصاعد الإجراءات الحكومية التي تستهدفهم، على خلفية مشاركتهم أو دعمهم لمظاهرات مناهضة لإسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة، استنادًا إلى بيانات من "جمعية المربين الدوليين"، أن ما يقرب من ألف طالب وباحث أجنبي أُلغيَت تأشيراتهم، أو تم إنهاء سجلاتهم الفيدرالية منذ منتصف آذار، فيما قدّر "اتحاد محامي الهجرة الأميركيين" العدد بأكثر من 4700 منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن طلاباً أجانب في ولايات ليبرالية ومحافظة، وفي جامعات حكومية وخاصة، بدأوا بتغيير نمط حياتهم اليومية، خوفًا من أن تطالهم الحملة، إذ أوقف البعض نشاطه على وسائل التواصل، وآخرون امتنعوا عن مغادرة الحرم الجامعي، أو المشاركة في الفعاليات العامة.
ونقلت الصحيفة عن برناردو دي أوليفيرا غايسمان، وهو طالب برازيلي في جامعة ولاية أريزونا، قوله إن الوضع "يُخيفه حقًا"، مضيفاً أنه أصبح يخشى التعبير عن آرائه السياسية: "لست متطرفاً، لكني لا أعرف ما الذي يُعدّ حرية تعبير وما قد يُعتبر تهديداً للحكومة".
وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب صرّحت بأنها تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب كجزء من جهودها لمحاربة معاداة السامية، عقب احتجاجات عارمة اجتاحت الجامعات في الربيع الماضي.
وفي آذار، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يهدد بإلغاء تأشيرات وترحيل من وصفهم بـ"متعاطفي حماس".
ووفقاً للصحيفة، فإن أول قضية بارزة في هذه الحملة كانت الحكم بإمكانية ترحيل محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، بعد اتهامه بأنه "تهديد للسياسة الخارجية الأميركية".
وقالت فينا دوبال، المستشارة القانونية لرابطة أساتذة الجامعات الأميركية، إن "الشعور السائد الآن هو أن أي شخص قد يكون هدفًا محتملًا، ما يخلق حالة شديدة من الترويع على مستوى البلاد".
وأضافت أن عمليات الإلغاء الجماعي للتأشيرات بعد توقيفات "صادمة" دفعت بعض الأشخاص لمغادرة البلاد طواعية.
وتابعت الصحيفة أن الجامعات باتت تتابع حالة طلابها بقلق بالغ، إذ لا تقوم الحكومة بإبلاغ المؤسسات التعليمية بجميع حالات الإلغاء، وتكتشفها بعض الجامعات من خلال تفقد قاعدة بيانات وزارة الأمن الداخلي بنفسها.
فعلى سبيل المثال، وفق الصحيفة، ارتفع عدد تأشيرات الطلاب الملغاة في جامعة ميشيغان من 11 إلى 22 خلال أيام، وفي جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى 23.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن الداخلي بدأت بمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن "متطرفين أجانب".
وقالت عبر منصة "إكس": "لا مكان في الولايات المتحدة لمتعاطفين مع المسلحين من دول أخرى… من يعتقد أنه يستطيع الاختباء خلف التعديل الأول للدستور الأميركي لنشر الكراهية، فهو غير مرحب به".
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، أن الوزارة تحيل الأسئلة بشأن عدد التأشيرات الملغاة إلى وزارة الخارجية، التي بدورها رفضت الكشف عن أرقام محددة.
وبحسب الصحيفة، فإن الغموض الذي يحيط بقرارات الإلغاء يزيد من القلق بين الطلاب، خاصة أن بعضهم تم اعتقاله أو تهديده بالترحيل بسبب مشاركته في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، أو لمجرد مخالفات بسيطة سابقة مثل مخالفة سير أو حتى تعرّضه لجريمة.
وفي بعض الحالات، تلقى الطلاب إشعارًا من الخارجية الأميركية يفيد بأن "معلومات إضافية أصبحت متوفرة بعد إصدار تأشيرتك"، دون شرح الأسباب.
ونقلت الصحيفة عن جيف جوزيف، رئيس "جمعية محامي الهجرة الأميركيين"، أن إنهاء السجلات من نظام "سيفيس" (قاعدة بيانات الطلاب الأجانب) يجب أن يستند إلى أسباب قانونية محددة، وهي: منح إعفاء من عدم الأهلية، إعلان رسمي من الخارجية، أو قانون صادر من الكونغرس يمنح إقامة دائمة. وأضاف: "لم يتم ذكر أي من هذه الأسباب، ما يجعل عمليات الإنهاء غير قانونية".
كما نقلت الصحيفة عن ماريا أليخاندرا روميرو، طالبة كولومبية في جامعة جورج ميسن، أنها لم تعد تشعر بالأمان إلا خلال المظاهرات، وأنها وضعت خطة للتعامل في حال اعتُقلت، مشيرة إلى أنها ستستمر في الدفاع عن زملائها رغم التهديدات.
وختم التقرير بكلمات الطالب برناردو من جامعة ولاية أريزونا، الذي قال: "حلم الدراسة في أميركا أصبح أصعب، لكننا هنا من أجل تعليم أفضل وحياة أفضل، وسنواجه كل ما يتطلبه الأمر".
الـــمــــزيــــــــــد
