حماس تشترط إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب في غزة

بعدما توجه وفد من حماس إلى القاهرة من أجل بحث التهدئة، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أعلنت الحركة عن شروطها.

فقد اشترطت الحركة، اليوم السبت، في بيان عبر صفحتها على "تليغرام"، أن وقف الحرب سيكون مقابل إطلاق الرهائن.

كما أضافت أن كل يوم تأخير يعني مزيدًا من القتلى المدنيين في غزة، وكذلك مصيرًا مجهولًا للرهائن.

ورأت أن الدعوات تتصاعد داخل إسرائيل لوقف الحرب وتحرير الأسرى، مشددة على مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أيضًا على أن "أطفال غزة والأسرى هم ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم، وللهروب من المحاكمة"، بحسب البيان.

كذلك اعتبرت أن المعادلة واضحة، وتكمن في إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب، لافتة إلى أن العالم يقبلها ونتنياهو يرفضها.

أتى ذلك بعدما قال مصدر مطلع في حماس، اليوم السبت، إن وفدًا مؤلفًا من قادة كبار في الحركة توجّه إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول الهدنة.

كما أعرب عن أمله في أن يحقق اللقاء تقدمًا حقيقيًا للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ووقف الهجوم الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة، وفقًا لما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وكان مسؤولون إسرائيليون أفادوا، أمس الجمعة، بأن تل أبيب والقاهرة تبادلتا مسودات بشأن المقترح المصري حول غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما رأوا أن "هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المحادثات حول غزة".

بدوره، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس إلى حصول تقدم في المفاوضات حول إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني، لافتًا إلى أن بلاده تتواصل مع إسرائيل والوسطاء.

كذلك كشف مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن التوصل إلى صفقة مع حماس مسألة أيام فقط.

لكن رغم المشاورات الجارية عبر الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) خلف الكواليس، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع الفلسطيني المدمر، مخليًا العديد من المناطق وسط خطة من أجل إقامة مناطق عازلة في الشمال والجنوب.

فبعد شهرين من التهدئة بين حماس وإسرائيل، إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المحادثات المضنية، وبدء سريانه في كانون الثاني الماضي، انهارت الهدنة في آذار الماضي. واستأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في 18 من الشهر عينه (آذار 2025).

وكانت الهدنة الأخيرة قد أتاحت إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا، ثمانية منهم قتلوا، مقابل نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

فيما لا يزال 58 إسرائيليًا محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.