أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم السبت، مشروع قانون "إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها"، في خطوة تُعدّ مفصلية ضمن مسار معالجة الانهيار المالي والمصرفي المستمر منذ العام 2019، ووضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يُعدّ من أكثر القطاعات تضررًا في لبنان.
وفي تصريح خاص لموقع "ليبانون ديبايت"، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري إن "مهمة مجلس الوزراء في هذا الملف انتهت، والكرة باتت الآن في ملعب مجلس النواب الذي عليه مناقشة القانون وإقراره في أسرع وقت ممكن".
ولفت إلى أن القانون يأتي استكمالًا للجهود الحكومية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين ضمن إطار إصلاح مالي واقتصادي شامل.
وقد ترأس الجلسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جوزيف صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات كمال شحادة، الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الإعلام بول مرقص، والصحة العامة ركان ناصر الدين. كما شارك في الجلسة كل من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. ويُعتبر مشروع القانون المُقرّ من أبرز محاور الإصلاح المالي الذي تطالب به المؤسسات الدولية والدائنون، لاسيما صندوق النقد الدولي، الذي اشترط إجراء إصلاحات بنيوية شاملة في القطاع المصرفي لتأمين أي برنامج دعم مستقبلي للبنان.
وكان لبنان قد شهد منذ العام 2019 انهيارًا غير مسبوق في نظامه المالي والمصرفي، تزامن مع فرض قيود غير رسمية على سحب الودائع، وتراجع كبير في الثقة بالقطاع المصرفي، ما استدعى مطالب داخلية وخارجية بإعادة تنظيمه وفق معايير واضحة تضمن حماية المودعين واستعادة الدورة الاقتصادية. ويُنتظر أن يُحال مشروع القانون في الأيام المقبلة إلى مجلس النواب، الذي ستكون أمامه مهمة حساسة تتطلب توافقًا سياسيًا وتشريعيًا واسعًا للبت بالقانون، خصوصًا في ظل الانقسام الحاصل حيال مسؤوليات المصارف ومصرف لبنان في الانهيار المالي.
الـــمــــزيــــــــــد
