"ليبانون ديبايت"
في ظلّ التدهور المستمر لأوضاع السجون في لبنان وتفاقم أزمة الاكتظاظ، خصوصاً مع غياب أي مؤشرات على حلّ أزمة الموقوفين السوريين الذين يشكّلون نحو 30% من نزلاء السجون اللبنانية، علم "ليبانون ديبايت" أنّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرر تمديد العمل بالتعميم القضائي الذي كان قد أصدره خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات تخلية السبيل للموقوفين.
التعميم المشار إليه، والذي بدأ تطبيقه في تشرين الأول 2024، يُسهّل على الموقوفين تقديم طلبات إخلاء السبيل، ويضمن إيصالها إلى المرجع القضائي المختص بسرعة للبت فيها، بما يسرّع عملية معالجة ملفات التوقيف الاحتياطي ويخفّف العبء عن السجون والنظارات. وقد جاء هذا القرار بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وقد ساهم هذا التعميم في إخلاء سبيل ما لا يقلّ عن 300 موقوف خلال الأشهر الماضية، ما دفع بالجهات المعنية إلى تمديد العمل به، مستندين إلى تفعيل أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنظّم مدد التوقيف الاحتياطي في الجنح والجنايات، وتُقيّد مدتها ضمن شروط محددة.
وتنص المادة 108 على ما يلي:"ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. ويمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه".
الـــمــــزيــــــــــد
