"ليبانون ديبايت"
تزامنًا مع خضوع المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، لجلسات استجواب أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت، سُجّلت زيارة لافتة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى المرفأ، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول التوقيت والدلالات.
اللافت في المشهد أن اللواء طوني صليبا، الذي تُسجّل له مصادر أمنية مشاركته في كشف جزء من شحنة نيترات الأمونيوم ومساعيه في الضغط لإزالتها، يُستدعى كمدعى عليه في القضية، في حين لا تزال ملفات مسؤولين آخرين، من بينهم ضباط في الجيش اللبناني وقائد الجيش السابق الذي أصبح رئيسًا للجمهورية، بمنأى عن التحقيق، رغم ورود أسمائهم في سلسلة تقارير أمنية ورسائل تحذيرية وُجّهت إلى قيادة الجيش بشأن النيترات، وتكرّرت أكثر من مرة وفق الوثائق المسرّبة.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه تطبيق العدالة بمعايير موحّدة تطال كل من تسلّم مسؤولية أمنية أو إدارية، وكانت لديه معطيات حول المواد المتفجرة، لا يزال القضاء يسير بخطى انتقائية، تتجنب الاقتراب من مواقع حساسة أو شخصيات نافذة، فيما يُترك الضباط السابقون لمصيرهم القضائي والسياسي.
أما زيارة الرئيس جوزيف عون إلى المرفأ بالأمس، فقد اعتبرها البعض خطوة رمزية لإبراز حضوره الميداني، لكنها أتت في توقيت حساس، تزامن مع استجواب اثنين من أبرز قادة الأجهزة الأمنية السابقين، ما دفع مراقبين للتساؤل عما إذا كانت محض مصادفة أو رسالة مبطّنة في سياق سياسي - قضائي أشمل.
قضية المرفأ، التي دخلت عامها الرابع، لا تزال تتخبّط بين تعقيدات قضائية، وعرقلات سياسية، وتراكمات أمنية، فيما تبقى المحاسبة الانتقائية - وفق تعبير أهالي الضحايا والناشطين الحقوقيين - العائق الأكبر أمام الوصول إلى العدالة الكاملة.
الـــمــــزيــــــــــد
