وفي هذا الإطار، أكد مصدر وزاري لـ"ليبانون ديبايت" أن صندوق النقد الدولي لا يشترط بالضرورة إقرار القوانين الإصلاحية قبل تاريخ 21 نيسان، بقدر ما يولي أهمية لإظهار الحكومة جديّتها في تنفيذ هذه الإصلاحات المطلوبة.
وأشار المصدر إلى أن جدول أعمال الجلسة يقتصر على مناقشة مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، ومن المفترض أن يُستكمل البحث فيه خلال جلسة اليوم.
ووفق المصدر، وصلت المباحثات الحكومية بشأن المشروع إلى البند العاشر من أصل 39 بندًا.
الـــمــــزيــــــــــد
