تسلّمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من وزرائه، تتّهمهم بارتكاب "الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية" على خلفية ما يُعرف بـ"مجازر الساحل".
ووفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الدعوى التي قدّمها المحامي بيدرو أندروجار نيابةً عن "التجمع الفرنسي – العلوي"، تستند إلى مذكرة قانونية توثّق تفاصيل المجازر والانتهاكات.
وأشار المرصد إلى أن المجازر وقعت بعد هجوم شنّته مجموعات مسلّحة في السادس من آذار، بتمويل من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا، واستهدف حواجز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع. وأعقب الهجوم إعلان "النفير العام"، وبدأت على إثره حملة انتقامية طالت الطائفة العلوية.
واتهمت المذكرة الحكومة السورية، برئاسة الشرع، بتنفيذ حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية، موجّهةً الاتهامات أيضًا إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة".
ووفق الدعوى، فإن السلطات السورية ارتكبت أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، إلى جانب ضحايا من العائلات المسيحية والسنية.
كما شملت الاتهامات جرائم اغتصاب، وعمليات قتل وحرق منازل، ورفض إصدار شهادات وفاة للضحايا، إلى جانب تنفيذ عمليات تهجير قسري تهدف إلى تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.
وطالب مقدّمو الدعوى بوقف الأعمال العدائية في مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالانتهاكات المرتكبة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا في 4 نيسان، وصفت فيه هذه الأحداث بـ"جرائم الحرب"، مستندة إلى شهادات شهود عيان وأدلّة مرئية.
وفي المقابل، أعلنت السلطات السورية عن تشكيل "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل".
الـــمــــزيــــــــــد
