ترأس رئيس الحكومة، الدكتور نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، بحضور نائب رئيس الحكومة، الدكتور طارق متري، ووزراء الحكومة. بدأت الجلسة بتوقف الرئيس سلام عند قرب حلول ذكرى الحرب اللبنانية، حيث دعا إلى دقيقة صمت وطنية شاملة يوم 13 نيسان الساعة 12:00 ظهراً، وذلك تحت شعار "نتذكر سوا لنبني سوا"، حيث تجتمع كافة اللبنانيين في هذه اللحظة التأملية.
وفي سياق الجلسة، استكمل المجلس بحث جدول أعماله وأقر عدداً من البنود المهمة، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون يجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، الصادرة عن منظمة الأونيسكو عام 2005. كما تم إقرار مذكرة بين المتحف الوطني في سلطنة عمان والمديرية العامة للآثار اللبنانية في مجال العمل الثقافي والمتحفي، إلى جانب الموافقة على مذكرة دبلوماسية لإنشاء برنامج تبادل ثقافي وتعليمي مع لبنان.
كما تم إقرار مشروع قانون معجل يتعلق بإعفاء الهبات المقدمة من حكومات أجنبية أو مؤسسات دولية من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع مرسوم لفتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2025 لتغطية معاشات التقاعد.
من أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الجلسة، كان منح موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية، إلى جانب تأمين المبالغ اللازمة للضريبة على القيمة المضافة لاستكمال أشغال تنفيذ أوتوستراد شكا في الشمال. كذلك تم الموافقة على إجراء مباراة للتعاقد مع أطباء أسنان وصيادلة للعمل لدى تعاونية موظفي الدولة.
فيما يخص القطاع الإعلامي، تم الموافقة على طلب وزارة الإعلام لترخيص شركات إعلامية وإذاعية جديدة، منها تجديد الترخيص لشركة "صوت الجديد" لتصبح مؤسسة إذاعية فئة أولى، إضافة إلى الترخيص لشركة "أغاني أغاني" لتصبح مؤسسة إذاعية فئة ثانية.
كما تم اتخاذ عدد من القرارات التي تخص القضايا التربوية، حيث أقر مرسوم يتعلق بتعويض موقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، يشمل الموظفين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية ما قبل الجامعية. ويشمل ذلك تعويضا موقتا شهريا بمقدار 13 راتبا بالإضافة إلى تعويض المثابرة. كما تم تخصيص تعويضات للمديرين والمتعاقدين في قطاع التعليم، على أن تسري هذه الزيادة بدءاً من 1 شباط 2025.
وفيما يخص مشروع قانون إصلاح وضع المصارف، أعلن الوزير مرقص أنه تم البدء في دراسة المواد المتعلقة بمشروع القانون، وقد أُدخلت بعض التعديلات الضرورية عليه. وأوضح أن المشروع سيُعرض على مجلس النواب بعد أن تتم دراسته وتعديله في جلسة الغد التي ستعقد في الساعة العاشرة صباحًا لاستكمال مناقشة هذا الملف.
وأكد الوزير مرقص أن سبب التأخير في إقرار هذا القانون هو عملية الدراسة الدقيقة للمواد المطروحة، وأنه ليس لديهم مشكلة في متابعة النقاشات التي ستستمر في الجلسات القادمة. وأضاف أن الحكومة ستقوم بإرسال المشروع إلى المجلس النيابي بموجب مشروع قانون رسمي تم إقراره من قبل الحكومة، ليكون بداية هامة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
