أفاد دبلوماسيان أوروبيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيوافقون على فرض عقوبات جديدة تستهدف تسعة مسؤولين إيرانيين على صلة بما يصفه التكتل بسياسة الدولة التي تتبنى احتجاز الرهائن. ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه العقوبات يوم الاثنين المقبل.
في السنوات الأخيرة، اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني العديد من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، حيث وجهت لهم تهمًا تتعلق بالتجسس والأمن.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن من بين هؤلاء المعتقلين لا يقل عن 20 مواطنًا أوروبيًا.
فرنسا تقود الجهود الأوروبية لزيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية، خاصة بعد أن احتجزت إيران اثنين من مواطنيها في ظروف وصفتها باريس بأنها تشبه التعذيب.
وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمام مشرعين في وقت سابق من هذا الأسبوع أن فرنسا ستواصل تكثيف الضغوط على النظام الإيراني من أجل إطلاق سراح مواطنيها.
وأضاف بارو: "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد يوم الاثنين المقبل عقوبات جديدة ضد المسؤولين الإيرانيين المتورطين في سياسة احتجاز الرهائن التي تنتهجها طهران.
ورغم أن الوزير الفرنسي لم يحدد العدد الدقيق للمسؤولين المستهدفين، فقد أفاد دبلوماسيان أوروبيان أنه سيتم إضافة تسعة أشخاص إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
منذ عدة سنوات، استهدفت السلطات الإيرانية المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب بالاعتقال بتهم تتعلق بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.
ووفقًا للعديد من منظمات حقوق الإنسان، تُستخدم هذه الاعتقالات كأداة ضغط سياسي من أجل انتزاع تنازلات دبلوماسية من الدول الأخرى.
في المقابل، تنفي إيران هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها لا تعترف بالجنسية المزدوجة، واصفة هذه الاعتقالات بأنها ذات طابع قضائي ولا تهدف إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية.
الـــمــــزيــــــــــد
