أعلن وزير الاتصالات، شارل الحاج، أن الحكومة تأمل في إتمام إقرار مشروع قانون هيكلة المصارف وإعادة تنظيمها في جلسة اليوم، مؤكدًا أنه من المفترض ألا يواجه المشروع العديد من الملاحظات. وأوضح أن هذا المشروع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشروع القانون المرتقب المتعلق بالانتظام المالي، والذي يتناول الفجوة المالية وكيفية معالجتها.
و قال الوزير الحاج: "نأمل بأن ننتهي اليوم من إقرار مشروع قانون هيكلة المصارف وإعادة تنظيمها، ولاسيما بعدما تم ربط مشروع إعادة الهيكلة بمشروع القانون المرتقب والمتعلق بالإنتظام المالي".
وأضاف الحاج أن "الجهود الحالية تركز على إيجاد حلول فعّالة لمعالجة الوضع المالي للقطاع المصرفي، بما يتماشى مع الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد".
ويشار إلى أنه يرأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
الـــمــــزيــــــــــد
